ماي تعين موعدا للتصويت على "بريكست" واتهامات بـ"تضييعها للوقت"

أعنلت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، أن أعضاء البرلمان سوف يصوتون على خطتها للخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) خلال الأسبوع الذي الذي يبدأ في 14 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وكان يُفترض أن يتم التصويت على خطتها الأسبوع الماضي، إلا أنها أجلت موعده خوفا من الخسارة بعد أن واجهت معارضة شديدة داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه، مما دفع "حزب العمال" البريطاني، إلى الضغط عليها والتهديد بفرض تصويت لسحب الثقة عنها إن لم تحدد موعدا أخيرا للتصويت خطتها لبريكست.

 وقال رئيس حزب العمال، جيرمي كوربن، إن ماي "تقود البلاد إلى أزمة"، ولم يعد لديها دعم من الحكومة، مضيفا أن شهرا آخرا سوف يمر دون "أن تتم إعادة التفاوض على أي شيء ودون أن تُمنح أي ضمانات إضافية".

وشدد كوربن على أن اتفاقية بريكست "لم تتغير ولن تتغير، يجب على البرلمان أن يجري التصويت والتحرك للنظر في بدائل واقعية".

وقالت ماي للنواب في مجلس العموم إن "الكثير من أعضاء هذا المجلس مهتمون بضرورة أن نتخذ قرارا قريبا. ننوي العودة إلى مناقشة ’التصويت الجاد‘ في الأسبوع الذي يبدأ في السابع من يناير وإجراء التصويت في الأسبوع التالي".

وأشارت ماي إلى أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تزال "مستمرة"، مشددى على أن الخطط البديلة لبريكست لن تمنع انسحاب بريطانيا.

واستبعد قادة الاتحاد الأوروبي أي إعادة تفاوض على الاتفاق الذي تم إقراره بعد مفاوضات مضنية مع لندن، وفي حال لم يصادق نواب البرلمان عليه، فإن بريطانيا سوف تخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، مما قد يؤدي إلى خلل تجاري خطير وأزمة تجارية قد تضرب اقتصاد بشكل جدي.

ونجت ماي الأسبوع الماضي من تصويت على حجب الثقة طلبه حزبها المحافظ بسبب استراتيجية خروج بريطانيا، لكنها خرجت ضعيفة بعدما صوت ثلث الكتلة البرلمانية للحزب ضدها.

وفي مواجهة الدعوات لإجراء استفتاء ثانٍ لحل المأزق، قالت إن هذا من شأنه أن يشكل "خيانة" لنتيجة العام 2016 ويقوض ثقة الناس بالسياسة، رغم أن اتفاقية الخروج من الاتحاد دخلت إلى حالة من الجمود السياسي بسبب عدم التقدم بها.

ويرى حزب العمال، وهو أضخم كتلة معارضة في البرلمان، أن إجراء استفتاء جديد حول بريكست سوف يكون مختلفا، لأن المواطنين باتوا يعلمون تبعاته الخطيرة على اقتصاد البلاد.

ويدعم عشرات النواب من جميع الأحزاب استفتاء ثانيا، وهناك تقارير تفيد بأن المسؤولين يدرسون إمكان منح الرأي العام فرصة للتصويت.

وهناك اقتراح آخر مطروح ينص على انه في حال عدم إمرار الاتفاق في البرلمان، سيطلب من أعضاء البرلمان التصويت على خيارات عدة لمحاولة تحديد الخطوات التي يجب اتخاذها بعد ذلك.