العقوبات الأميركية على إيران تضرب إمداداتها الغذائية

وصلت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، إلى حد التأثير على صفقات الإمدادات الغذائية رغم أنه هذا النوع من السلع لم تشمله إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضمن العقوبات التي أعادت فرضها العام الحالي

العقوبات الأميركية على إيران تضرب إمداداتها الغذائية

توضيحية (أ ب)

وصلت العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، إلى حد التأثير على صفقات الإمدادات الغذائية رغم أنه هذا النوع من السلع لم تشمله إدارة الرئيس دونالد ترامب، ضمن العقوبات التي أعادت فرضها العام الحالي. 

ويُفترض أن الغذاء والأدوية وغيرها من الإمدادات الإنسانية معفاة من العقوبات الأميركية التي أعادت واشنطن فرضها هذا العام بعد أن أعلن ترامب انسحابه من الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران مع قوى عالمية عام 2015، إلا أن شركات أغذية أوقفت صفقاتها مع إيران لأن العقوبات الجديدة أصابت الأنظمة المصرفية اللازمة لتأمين المدفوعات بالشلل.

لكن العقوبات الأميركية التي تستهدف كل شيء من مبيعات النفط إلى الشحن والأنشطة المالية صرفت الكثير من البنوك الأجنبية عن القيام بأعمال مع إيران بما في ذلك الصفقات الإنسانية. ورغم تعاملاتها السابقة مع إيران في ظل جولات العقوبات السابقة، أوقفت الكثير من البنوك الصغيرة تعاملاتها معها هذه المرة.

وقال مصدر أوروبي مطلع إنه "ليست هناك فرصة حقيقية في الحصول على المال باستخدام الآليات المطبقة حاليا وكثير من التجار الدوليين عاجزون عن القيام بصفقات جديدة في الوقت الحالي".

وذكرت مصادر تجارية غربية وإيرانية أن مجموعتي "كارجيل" و"بنجي" الأميركيتين و"أولام" السنغافورية من بين الشركات التي لم تتمكن من إبرام صفقات تصدير جديدة للقمح والذرة والسكر الخام وغيرها من السلع لأن البنوك الغربية لا يمكنها تحويل مدفوعات الصفقات مع إيران.

وبدأ سريان العقوبات الأميركية بشكل كامل في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي غير أن واشنطن أعفت بشكل مؤقت بعض حلفائها الذين يعتمدون على واردات النفط الإيراني.

تعتمد إيران كثيرا على المواد الغذائية الأساسية المستوردة ولديها سنوات من الخبرة في الالتفاف على العقوبات الأميركية والغربية الأخرى التي أصبحت أكثر صرامة تدريجيا بين عامي 2012 و2015 إلى أن توصلت لاتفاق بشأن برنامجها النووي. وتم رفع عقوبات كثيرة عام 2016 بعد إبرام الاتفاق.

وفي ظل جولات العقوبات السابقة لجأت إيران إلى عدد قليل من البنوك الأجنبية التي ظلت تعمل بمثابة همزة وصل للمدفوعات في سبيل استمرار واردات الغذاء وأشكال أخرى من التجارة.

لكن الكثير من هذه القنوات المتمثلة في البنوك الأجنبية أغلقت في ظل هذه الجولة. وقال ثلاثة مسؤولين إيرانيين إن مسائل مصرفية هي السبب في وقف تجارة الأغذية وغيرها.

وعاد عدد من البنوك الغربية التي بدأت العمل مع إيران منذ عام 2016 أدراجها. وفي حزيران/ يونيو، قال بنك "أوبر بنك" النمساوي، أحد أوائل البنوك الأوروبية التي تتوصل لاتفاق على تعاملات جديدة مع إيران، إنه أوقف تعاملاته معها، وحذت بنوك أخرى حذوه، إما بمقاطعة شاملة لإيران أو جزئية تقتصر على تحويلات المواد الغذائية. 

وقال مصرفيون إن الأسهل على الكثير من البنوك الأجنبية إنهاء أي نشاط إيراني بدلا من محاولة الخوض في القواعد الخاصة بالعقوبات الأميركية والمخاطرة بارتكاب خطأ ومواجهة جزاءات.

وقال مصدر أوروبي في القطاع المالي شارك في السابق في معاملات إيرانية "هناك حذر كبير الآن". وأضاف أن القواعد التي تخص الأغذية والتعاملات الإنسانية الأخرى معقدة.

وتابع المصدر قائلا "مثلا إذا تم شحن البضائع إلى موزع إيراني، يبيعها بدوره لكن ليس مباشرة لمشتر نهائي، فإن البنوك ستعتبر على نحو متزايد أن مثل هذه العملية تجارية وليست إنسانية".

وقال مصدر أوروبي آخر له أنشطة تجارية في إيران "حتى الصفقات التي تم إبرامها بالفعل في وقت سابق من هذا العام تأثرت وحتى السفن التي تنقل بضائع لا تستطيع تفريغ شحناتها لأنه لا يمكن إجراء المعاملات الخاصة بالمدفوعات أو لأن الأمر يستغرق وقتا طويلا".

 

التعليقات