دول إفريقية تختلف على تشريعات تجارة العاج

اختلفت عدّة دول إفريقية، على كيفية التعامل مع تجارة العاج، التي تدر أموالا كثيرة وتعج بالمهربين وقتلة الأفيال، حيث أراد الجزء الأول تخفيف القيود على التجارة، فيما يرى الجزء الثاني من هذه الدول، أن تشديد القيود هو الحل...

دول إفريقية تختلف على تشريعات تجارة العاج

(pixabay)

اختلفت عدّة دول إفريقية، على كيفية التعامل مع تجارة العاج، التي تدر أموالا كثيرة وتعج بالمهربين وقتلة الأفيال، حيث أراد الجزء الأول تخفيف القيود على التجارة، فيما يرى الجزء الثاني من هذه الدول، أن تشديد القيود هو الحل الأفضل للحد من قتل الأفيال للحصول على أنيابها.

ونشر المقترحان عن طريق مكتب معاهدة التجارة العالمية لأصناف الحيوان والنبات البري المهدد بالانقراض "سايتس"، ومن المقرر أن يطرحا للنقاش لدى اجتماع الدول الأعضاء في المعاهدة في سريلانكا خلال الفترة 23 أيار/ مايو المقبل حتى الثالث من حزيران/ يونيو القادم، فيما لم يفصح المكتب عن أسماء هذه الدول بعد.

وقال مدير سياسة الحياة البرية في الصندوق العالمي للحياة البرية، كولمان أوكريودين، أمس السبت، إنه "ليس هناك رغبة حقيقية" لدى المجتمع الدولي لتخفيف القيود على تجارة العاج.

وأضاف أوكريودين أن الدول الأعضاء في (سايتس) ينبغي أن تركز على كيفية تعطيل نشاط مهربي العاج وعدم الانخراط في "مناقشات عقيمة" خلال اجتماع كولومبو.

وتناقصت أعداد الفيلة الأفريقية بشكل كبير جدا بات يضعها ضمن الحيوانات المهددة بالانقراض على المدى البعيد، ويعود السبب الرئيسي لموتها، هو تجارة العاج التي "ازدهرت" منذ منتصف القرن الماضي.

وتقول مؤسسة "ولدنا أحرار" المعنية بالحياة البرية في العالم، وإفريقيا بشكل خاص، إن عشرات آلاف الفيلة تُقتل كل عام لأغراض التجارة بأنيابها العاجية، الأمر الذي أدى إلى وصول عدد الفيلة على امتداد القارة إلى أقل من نصف مليون فيل، بعد أن كانت أكثر من 5 ملايين في بداية القرن الماضي. 

وتسمح بعض الدول الإفريقية، بقتل "عدد محدد" من الفيلة من أجل استخراج العاج منها، فيما تمنع دول أخرى هذا الإجراء بشكل كامل، فيما يستمر المهربون بالحالتين بقتل الفيلة وسرقة أنيابها. وتُقدر القيمة الإجمالية لتجارة العاج سنويا بأكثر من 15 مليار دولار.

 

التعليقات