رغم "بريكست"... انخفاضُ مستوى البطالة وارتفاع القدرة الشرائية ببريطانيا

كشفت أرقام صادرة عن إحصاءات رسميّة، أن الاقتصاد البريطاني لم يتأثر بما يُعرف بــ"بريكست"، إذ لا يبدو أن انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، ستتبعه مشاكل ستطال الاقتصاد، إذ انخفض مستوى البطالة وارتفعت القدرة الشرائية في البلاد، وفق ما أوردت وكالة "فرانس برس" للأنباء، اليوم الثلاثاء.

وانخفض معدل البطالة إلى 4% للمرة الأولى منذ 44 عاما في الأشهر الثلاث حتى شهر تشرين الثاني/ نوفمبر، ما يُشير إلى أن سوق العمل في المملكة المتحدة بحالة جيدة، كما أعلن مكتب الإحصاءات الوطني.

ووصلت نسبة التوظيف في بريطانيا إلى 75,8%، وهي الأعلى منذ بدء تجميع هذه الإحصاءات في عام 1971. وسجلت بريطانيا 141 ألف وظيفة صافية مقارنة بأواخر آب/ أغسطس، وهو رقم أعلى بكثير مما توقعته وكالة بلومبرغ (87 ألف).

وتُعدّ هذه المرة الأولى منذ عام 1975 التي ينخفض فيها معدل البطالة إلى هذا المستوى. ولم يصل تعداد العاملين في المملكة المتحدة من قبل إلى رقم 32,53 مليون شخص، بارتفاع كبير خلال عام واحد.

واعتبر هاورد آركر الاقتصادي في مجموعة "إي واي" البريطانية للتوقعات الاقتصادية، أن سبب هذا الارتفاع في التوظيف هو "أن الشركات ترغب في توظيف أكبر عدد ممكن من الأشخاص خشيةً من نقص اليد العاملة الماهرة في بعض القطاعات"، خصوصا بسبب تراجع الهجرة من الاتحاد الأوروبي.

وكشف مكتب الإحصاءات الوطني في تقريره اليوم أرقاما مشجعة بشأن ارتفاع الرواتب، التي زادت قيمتها بنسبة 3,4% خلال عام واحد، وهي وتيرة لم تعرفها البلاد منذ عام 2008، وأكثر ارتفاعا من التضخم الذي تباطأ في تشرين الثاني/نوفمبر ليصل إلى نسبة 2,3%.

وترتفع الرواتب فيما يتراجع ارتفاع الأسعار إلى قرابة 2%. وبذلك، تكتسب الأسر قدرةً شرائية أقوى، ونتيجة لذلك، ارتفع الدخل الحقيقي بنسبة 1,2 في المئة في شهر تشرين الثاني/نوفمبر. ومع ذلك، يلحظ بعض الاقتصاديين أن نمو الرواتب لا يزال ضعيفاً مقارنة بما يمكن أن يكون عليه قبل الأزمة المالية عام 2008.

وحذر اتحاد النقابات من أن هذا النمو في الرواتب "لا يمكن أن يساعد حقا العاملين الذين يشعرون حتى الآن بآثار أطول فترة ضغط على الأجور منذ 200 عام"، نتيجةً سنوات من التقشف.

وقد تزيد أرقام القدرة الشرائية من الآمال في ما يتعلق بالنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة، والذي كان ارتفاع الاستهلاك محفزا أساسيا له، لكن، قد يحدّ الغموض السياسي العام المحيط بشروط الخروج من الاتحاد الأوروبي من رغبة الأسر في زيادة استهلاكها، كما يجبر الشركات على التفكير مليا قبل القيام باستثمار.

وترى الاقتصادية من "سي إي بي آر" مارينا مينساه-أفواكوا أن "عدم اليقين هذا يعني أن الأسر قد تصبح أكثر ميلا لادّخار فائض الدخل المتاح".

وبيّن استطلاع لبنك إنجلترا الأسبوع الماضي، أن اعتمادات المستهلك ستتباطأ في بداية عام 2019 بمستوى غير مسبوق منذ عام 2007، وتحديدا بسبب وضع المصارف شروطا أكثر صرامةً.

وفي الوقت الحالي، يحدد الاقتصاديون بحذر توقعاتهم لعام 2019، التي قد تتغير بين ليلة وضحاها في حال بريكست بدون اتفاق، وهو السيناريو الذي تخشاه أوساط الأعمال، أو في حالة طلاق سلس بين بروكسل ولندن، وهو حلّ يرادف تعزيز النشاط.

ورأى فريق مراقبين اقتصاديين مستقلين، استطلعت رأيهم وزارة الخزانة، أن النمو لعام 2019 في الوقت الحالي سيكون 1,5%، أكثر من عام 2018 التي ينتظر أن تكون نسبة النمو فيها 1,3%.

ومن بين هذه التقديرات التي نشرت الإثنين في دافوس، توقّع صندوق النقد الدولي ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة بنسبة 1,5% لعام 2019، لكن الصندوق طلب من لندن وبروكسل وضع حدّ لحالة عدم اليقين المحيطة ببريكست بأسرع ما يمكن.