تعتزم مصر إلغاء دعم أسعار الوقود ومعظم منتجات الطّاقة، لتشهد أسعار المحروقات ارتفاعًا شديدًا ابتداءً من شهر حزيران/ يونيو المُقبل، وفق ما صرّحت به في رسالةٍ لصندوق النّقد الدّوليّ نشرها الصندوق أمس، السبت، في إطار مراجعة قروضه لمصر التي بلغت 12 مليار دولار، على مدى ثلاث سنوات، وفق ما نقلته وكالة أنباء "رويترز" اليوم، الأحد.
وقالت الرسالة المؤرخة في 27 كانون الثاني/ يناير الماضي، إن هذا يعني زيادة سعر البنزين والسولار والكيروسين وزيت الوقود الذي يتراوح حاليًّا ما بين %85 و90% من سعره العالمي.
وجاءت هذه الرسالة التي بعث بها وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ضمن تقرير لموظفي صندوق النقد الدولي بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير، ونشر عقب صرف الشريحة الخامسة من ست شرائح من القرض في شباط/ فبراير الماضي.
وقالت الحكومة في رسالتها إنها بعد بدء ربط بنزين أوكتين 95 الأقل استخداما بالأسعار العالمية، والذي بدأ في أبريل نيسان، ستطبق آليات تسعير مماثلة للمنتجات الأخرى في يونيو حزيران مع توقع أول تعديلات في الأسعار في منتصف سبتمبر أيلول.
وأشارت الحكومة إلى أنها طبقت أيضا آلية تحوط للوقاية من حدوث صدمات في النفط والسلع الأساسية الأخرى. ولكن في مراجعته "نصح صندوق النقد الدولي بتوخي الحذر في استخدام الأدوات المالية ذات التكاليف المدفوعة مقدما والتي تحمي بشكل مؤقت فقط من التحركات الشديدة للأسعار" مشيرًا إلى التحوط.
وبدأ برنامج القروض في 2016 وهو مرتبط بإصلاحات تضمنت تخفيضًا حادًّا في قيمة الجنيه المصري وتطبيق ضريبة القيمة المضافة. وساعد ذلك على استقرار الاقتصاد المصري ولكنه أدى أيضًا إلى تعرض ملايين المصريين لضغوط اقتصادية متزايدة.
وقد زادت أسعار الوقود بشكل مطرد خلال السنوات الثلاث الماضية؛ فيما قالت الرسالة إن الالتزام بتحقيق الاستعادة الكاملة للتكلفة من خلال خفض الدعم لا يشمل غاز البترول المسال وزيت الوقود المستخدم لتوليد الكهرباء وفي المخابز.
كذلك اقترضت مصر بكثافة من الخارج منذ بدء برنامج القرض التابع لصندوق النقد الدولي. وقالت الحكومة في خطابها إنها تعتزم خفض دينها العام المتوقع من 86% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية حزيران/ يونيو إلى 72% بحلول حزيران/ يونيو عام 2023. وسجل الدين 93% من الناتج المحلي الإجمالي في حزيران/ يونيو عام 2018.
كما أعلنت الحكومة أيضًا التزامها بسداد كامل المتأخرات على الهيئة العامة للبترول الحكومية بحلول نهاية حزيران/ يونيو من العام الحالي والبالغة 1.043 مليار دولار حتى نهاية عام 2018.
وقالت مصر إنها قلصت قدرة الحكومة على الاقتراض من البنك المركزي عبر حساب سحب على المكشوف قيمته 66 مليار جنيه مصري أي ما يعادل 3.82 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019، وهو يساوي 10% من إيرادات الأعوام الثلاثة السابقة في محاولة لإدارة السيولة وخفض التضخم.
وقالت الرسالة إن البنك المركزي سيلغي تدريجيًّا الإقراض المدعوم للشركات الصغيرة والمتوسطة وبرامج الإسكان الاجتماعي وبدلا من ذلك سيجري تمويل تلك البرامج مباشرة من ميزانية الدولة.
وأضافت أنه من المتوقع جمع نحو 80 مليار جنيه مصري من بيع حصص فيما لا يقل عن 23 شركة مملوكة للدولة خلال مدة تتراوح بين 24 و30 شهرًا بدأت في نيسان/ أبريل عام 2018؛ في المقابل، قال صندوق النقد الدولي في مراجعته إن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر "يمضي في مساره بشكل عام".
وأضاف أنّ "التقدم في الإصلاحات الهيكلية متفاوت لكن أهداف البرنامج لا تزال تتحقق"، مبيّنًا أنّ "ثمة حاجة لجهود مستدامة لدفع الإصلاحات الحيوية في المنافسة وتخصيص الأراضي لأغراض صناعية والشفافية وإدارة الشركات المملوكة للدولة والمشتريات الحكومية".
وذكر الصندوق في تقريره أمس، السبت، أن سوء الأوضاع المالية العالمية في الآونة الأخيرة أدى لتدهور ميزان المخاطر حيث أصبحت مصر عرضة للتأثر بأي زيادة غير متوقعة في أسعار النفط.
وقال التقرير إنّ "الدعوات لقروض تضمنها الدولة، والتي كانت تستخدمها كيانات حكومية على نحو متزايد لتمويل مشروعات بنية تحتية كبيرة، أو غيرها من الديون المشروطة قد تفرض أيضا ضغوطا على الدين العام".
اقرأ/ي أيضًا | تونس ترفع أسعار الوقود للمرة الخامسة منذ العام الماضي
التعليقات