بعثة "النقد الدولي" تصل إلى مصر لمراجعة الدفعة الأخيرة

وصلت بعثة من صندوق النقد الدولي إلى مصر، اليوم الثلاثاء، لإجراء مراجعة للدفعة السادسة والأخيرة من القرض الذي منحه للحكومة المصرية.  

وأعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، اليوم، وصول البعثة التقييمية لصندوق النقد الذي يتجهز لتسليم الشريحة النهائية من قرض قيمته الإجمالية 12 مليار دولار، رفع من السياسات التقشفية القاسية على الشعب المصري خلال الأعوام القليلة الماضية.

وفي 6 شباط/ فبراير 2019، تسلمت مصر الدفعة الخامسة وقبل الأخيرة، من قرض الصندوق بقيمة ملياري دولار، ليصل إجمالي ما تسلمته إلى 10 مليارات دولار. 

وحتى حصلت مصر على 10 مليارات دولار السابقة، طبقت سياسات تقشفية شملت خفض دعم الوقود والكهرباء وخدمات أخرى، إضافة إلى تحرير سعر صرف الجنيه (التعويم).

وتتوقع مصر الحصول على الشريحة الأخيرة بقيمة ملياري دولار، خلال تموز/ يوليو المقبل بحد أقصى، وفق تصريح سابق لنائب وزير المالية المصري للسياسات المالية أحمد كوجك.

وخلال مؤتمر صحفي بالقاهرة، الثلاثاء، كشف معيط، عن تراجع العجز الكلي في موازنة بلاده إلى 5.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، لكنه ارتفع من حيث القيمة إلى 281.3 مليار جنيه (16.4 مليار دولار) في الشهور التسعة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019.

ويبدأ العام المالي في البلاد، مطلع تموز/ يوليو، ويستمر حتى نهاية حزيران /يونيو من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.

كان العجز الكلي في الموازنة سجل 6.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، ما يعادل 276.3 مليار جنيه (16.15 مليار دولار) في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وأضاف وزير المالية أن "السيطرة على معدلات نسبة عجز الموازنة العامة، ستمكن من خفض نسبة الدين العام للناتج المحلي إلى 93 بالمئة متوقعة بنهاية حزيران/ يونيو المقبل، مقابل 97 بالمئة في حزيران/ يونيو 2018".

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة المالية، الثلاثاء، عزمها إلغاء تطبيق الزيادة الثالثة على ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.

وتبلغ ضريبة الدمغة حاليا على تعاملات البورصة 0.15 بالمئة للبائع ومثلها للمشتري، وذلك في تعاملات البيع والشراء اليومية بسوق المال.

وكان من المقرر تطبيق الزيادة على ضريبة الدمغة لترتفع إلى 0.175 بالمئة مطلع حزيران/ يونيو المقبل.