صرّحت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، اليوم السبت، أن الولايات المتحدة دعت الصين إلى الحد من نمو شركاتها المملوكة للدولة، وهو طلب تعتبره الصين غزوا لسيادتها الاقتصادية.
ولا تتزال تتصاعد حدة التوترات التجارية بين واشنطن وبكين، بعد اتهام إدارة الرئيس دونالد ترامب الصين، في وقت سابق من الشهر الجاري، بالتراجع عن وعودها السابقة بإجراء تغييرات هيكلية في ممارساتها الاقتصادية.
وقد فرضت واشنطن بعد ذلك رسوما جمركية إضافية، وصلت إلى 25 في المئة على سلع صينية تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، ما دفع الصين إلى الرد.
وفي ظل توقف المحادثات التجارية، يبدو أن كلا من الجانبين يتمسك بموقفه. ونفت الصين تراجعها عن وعودها ولكنها أكدت أنها لن تقدم تنازلات بشأن "قضايا مبدئية" للدفاع عن مصالحها الأساسية على الرغم من عدم إعطائها تفاصيل كاملة.
وأضافت شينخوا في تعليق "الحكومة الأميركية قدمت على طاولة المفاوضات عددا من المطالب المتغطرسة للصين من بينها الحد من نمو المشروعات المملوكة للدولة".
ويفيد محللون وجماعات تجارية، أن المؤسسات المملوكة للدولة في الصين لا تحظى فقط بدعم صريح، وإنما أيضا بمزايا خفية مثل الضمانات الحكومية الضمنية للديون والفوائد المخفضة للقروض المصرفية.
وأضافت شينخوا "هذا أمر يتجاوز بشكل واضح مجال المفاوضات التجارية".
وتابعت أن "هذا يثبت أن الولايات المتحدة تحاول من وراء حربها التجارية مع الصين غزو السيادة الاقتصادية الصينية وإجبار الصين على أن تلحق الضرر بمصالحها الأساسية".
التعليقات