عدلت وكالة "فيتش" العالمية للتصنيف الائتماني، توقعاتها بشأن الاقتصاد التركي من "سلبي" إلى "مستقر، وأكدت تصنيفها عند مستوى "بي بي-"، قائلة إنها لا تتوقع تأثر المؤشرات الأساسية للائتمان بعملية أنقرة في شمال شرق سورية.
وقالت الوكالة إن "تركيا واصلت تحقيق تقدم في إعادة توازن اقتصادها واستقراره، مما أدى إلى تقليص مخاطر الهبوط منذ مراجعتنا السابقة في تموز/ يوليو".
وأشارت إلى وجود تحسن في ميزان الحساب الجاري وزيادة في احتياطيات العملة الأجنبية وتراجع التضخم واستمرار النمو، ولكنها أضافت أن الليرة راوحت مكانها، على الرغم من خفض أسعار الفائدة.
وقالت "فيتش" إن ضعف الأوضاع المالية الخارجية وزيادة التضخم والتقلب الاقتصادي بالإضافة إلى المخاطر السياسية والجيوسياسية شكلت ضغطا على التنصيف.
وأضافت أن "المسار القياسي لتركيا بشأن ارتفاع التضخم وتقلبه وضعف مصداقية السياسة النقدية والحد من استقلال البنك المركزي أكد خطر تجدد عدم استقرار الاقتصاد الكلي".
وقالت الوكالة أيضا إنها لا تتوقع أن يكون لعملية أنقرة في شمال شرق سورية تأثير على المؤشرات الأساسية للائتمان دون حدوث صراع على نطاق أوسع.
وفرض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لفترة وجيزة عقوبات على أنقرة في تشرين الأول/ أكتوبر للضغط عليها لوقف عمليتها في شمال شرق سورية ضد المقاتلين الأكراد، حلفاء الولايات المتحدة السابقين.
ولكن أعضاء مجلس النواب الأميركي أيدوا، الأسبوع الماضي، قرارا يدعو ترامب إلى فرض عقوبات على تركيا بسبب عملياتها. وواجهت أنقرة أيضا احتمال فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها بسبب شرائها منظومة صواريخ إس-400 الروسية.
وقالت "فيتش" إن الموقف الأميركي زاد من احتمال تأجيل تنفيذ أي عقوبات على أنقرة، بسبب شرائها صواريخ إس-400 أو أن تكون أخف مما ورد في القانون.
وأضافت "رغم ذلك أجاز مجلس النواب الأميركي هذا الأسبوع مشروع قرار جديد، بموافقة الحزبين، يهدد بفرض عقوبات جديدة على تركيا، والسياسة الأميركية في تلك المجالات لديها القدرة على التغيير بسرعة".
التعليقات