أعلن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطاني، اليوم الثلاثاء، أن اقتصاد البلاد سجل النمو السنوي الأبطأ وتيرة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، منذ نحو سبعة أعوام.
وجاء هذا التباطؤ نتيجة الموعد النهائي السابق لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الملف الذي أضعف البلاد التي تنتظر انتخابات عامة يوم الخميس المقبل، وتباطؤ الاقتصاد العالمي.
وأثرت هذه العوامل سلبا على المصانع وقطاع التشييد في بريطانيا في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، فيم تعهد الحزبان الرئيسيان المتنافسان في الانتخابات بتحفيز النمو.
وزاد الناتج المحلي الإجمالي 0.7 بالمئة مقارنة مع تشرين الأول/ أكتوبر 2018 وهو أقل معدل نمو منذ آذار/ مارس 2012 عندما كانت بريطانيا لا تزال تحاول التخلص من آثار الأزمة المالية العالمية.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن النمو سجل فتورا في الشهور الثلاثة المنتهية في تشرين الأول/ أكتوبر، مقارنة مع الشهور الثلاثة السابقة كما توقع خبراء اقتصاد.
وأشار المكتب إلى أن الاقتصاد لم يطرأ عليه تغير على أساس شهري مما يمثل ضعفا مقارنة مع متوسط توقعات بنمو 0.1 بالمئة في استطلاع أجرته وكالة الأنباء "رويترز".
وتفادى الاقتصاد البريطاني الدخول في حالة ركود قبيل انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي في الصيف عندما نما بنسبة 0.3 بالمئة في الشهور الثلاثة المنتهية في أيلول/ سبتمبر الماضي.
لكنه أظهر مؤشرات على التباطؤ منذ ذلك الحين مع اقتراب الموعد النهائي لانفصال بريطانيا الذي كان مقررا في البداية في 31 تشرين الأول/ أكتوبر والذي جرى تمديده.
وذكر مكتب الإحصاءات أن الإنتاج الصناعي انخفض 0.7 بالمئة في الشهور الثلاثة المنتهية في تشرين الأول/ أكتوبر بينما نما قطاع الخدمات البريطاني الكبير 0.2 بالمئة وهي أقل زيادة منذ حزيران/ يونيو الماضي.
التعليقات