كشفت دراسة، اليوم الإثنين، أن قطاع التجارة في بريطانيا، خسر أكثر من 140 ألف وظيفة في 2019، مما جعله واحدا من أسوأ أعوام مرّت على البلاد في هذا الصدد، في ربع قرن، وذلك بسبب الصعوبات الكبيرة التي واجهتها العديد من الماركات إزاء تنامي البيع الإلكتروني.
وأُلغيت نحو 143 ألفًا و128 وظيفة في المتاجر البريطانية خلال 2019، أي ما يعادل 2750 وظيفة أسبوعيًا، بحسب أرقام مركز أبحاث تجارة التجزئة، والذي شكل ارتفاعًا ملحوظًا في خسارة الوظائف مقارنةً مع العام الماضي، حيث بلغ عدد الوظائف الملغية نحو 118 ألف وظيفة، ويعد هذا الارتفاع مؤشرًا على أزمة خطيرة يشهدها قطاع التجارة في بريطانيا، إثر عمليات إفلاس، وإعادة هيكلة علامات تجارية.
وأوضحت الدراسة أن المتاجر تواجه ارتفاعًا في التكاليف وتراجعًا في المردود، وخسارة قسم من السوق لحساب الشراء عبر الإنترنت، وذكرت دراسات سابقة أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست)، خلّف خسائر سنوية تبلغ أكثر من 400 جنيه إسترليني للأسر المعيشية العادية في بريطانيا، جرّاء التضخم المتزايد والخسائر بين 2 و 2.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وتوقع اقتصاديون أن يقلل بريكست من دخل الفرد الحقيقي في بريطانيا على المدى المتوسط والبعيد.
وقال أحد المسؤولين في مركز الأبحاث، جوشوا بامفليد إن "هذه المشاكل تشمل العديد من المتاجر العاملة في التجارة في وسط المدينة والمراكز التجارية"، مضيفًا أن "نمو نفقات المستهلكين ضعف منذ عام 2015 في المبيعات الإلكترونية على حساب متاجر وسط المدينة".
وبحسب الدراسة، فُقدت 38 ألفا و103 وظيفة بسبب إفلاس ماركات "فيكت"، وألغيت 26 ألفا و462 وظيفة بسبب إعادة هيكلة، وخسر 78 ألفا و563 شخص وظيفته بسبب برامج خفض التكلفة.
وشهدت بريطانيا العديد من عمليات الإفلاس المدوية منذ عامين مثل متاجر "دبنهامز" التي اشتراها على الفور الدائنون أو "هاوس او فريزر" التي اشترتها شركة "سبورت دايركت".
وأبدت الدراسة تشاؤمًا بالنسبة لسنة 2020 وتوقعت إلغاء عدد من الوظائف قد يصل إلى 171 ألفًا بحال لم تتدخل الحكومة لمساعدة الموزعين.
ووعد رئيس الوزراء، بوريس جونسون، بخفض الرسوم على العقار التجاري لمساعدة المتاجر التي تواجه صعوبات.
اقرأ/ي أيضًا | البريكسيت محور الانتخابات البريطانية
التعليقات