طالب الرئيس اللبناني، ميشال عون، أمس السبت، من خلال مقابلة أجريت معه على مجلّة "Valeurs actuelles" الفرنسيّة، أن من حق بيروت الحصول على تعويض من الدول التي أشعلت الحرب في سورية، واعتبر عون أن "المعاناة الراهنة التي يعيشها لبنان تفوق طاقة تحمّل دول كبرى".
وأضاف عون أن "الأزمة كلفت لبنان حتى الآن نحو 25 مليار دولار، بحسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي"، وفق بيان صدر عن الرئاسة اللبنانية.
وتابع عون أن "الفساد موجود في لبنان، ومحاربته تشكّل جزءًا أساسيًا من برنامج عملنا، تقدّمنا بمشاريع قوانين إلى المجلس النيابي، وهو يعمل على إقرارها لمحاربة الفساد، وبينها مشروع قانون استعادة الأموال المنهوبة".
وأردف عون في قوله، إننا "نعاني من أزمة اقتصادية خانقة، والاقتصاد اللبناني تحوّل إلى اقتصاد ريعي منذ الوجود السوري في لبنان بين العام 1976 والعام 2005، ما جعل موازناتنا تتغذى بالديون، وخلق اقتصادًا غير منتج أدى إلى مضاعفة الدين العام".
ورأى أن "الحروب التي اشتعلت في عدد من الدول العربية المجاورة، والتي كان الإنتاج اللبناني يعبر من خلالها إلى المنطقة العربية، ساهمت بمضاعفة الأزمة الاقتصادية، التي تفاقمت أكثر مع العدد الكبير للنازحين السوريين، الذي فاق قدرة لبنان على تحمله، وبات عددهم مع اللاجئين الفلسطينيين يشكّل اليوم نحو نصف عدد سكان لبنان". ويبلغ عدد سكان لبنان نحو 4.5 مليون نسمة، وفق تقدير غير رسمي.
وقال الرئيس اللبناني، إننا "سنتخذ كافة الإجراءات المالية الصارمة لإعادة النهوض الاقتصادي، ولذلك نحن لسنا بحاجة لمساعدة استثنائية، بقدر ما لنا الحق في أن نستعيد من الدول (والتي لم يذكرها) والتي أشعلت الحرب في سورية جزءًا من الـ 25 مليار دولار، التي تكبّدها لبنان جرّاء الحرب والنزوح السوري إليه".
وأفادت الأمم المتحدة، أواخر عام 2017، بوجود 997 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المنظمة الدولية في لبنان، بجانب لاجئين سوريين غير مسجلين. وعلى دفعات، عاد لاجئون من لبنان إلى سورية، لكن الأمم المتحدة ترى أن الظروف الأمنية والإنسانية غير مواتية لعودة اللاجئين.
ويشهد لبنان، منذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، احتجاجات شعبية غبر مسبوقة، أجبرت حكومة سعد الحريري على الاستقالة، في 29 من ذلك الشهر.
وتخللت المُظاهرة قطع طرقات وإغلاق مؤسسات عامة، رفضًا للأوضاع الاقتصادية المتردية، وللمطالبة بتغيير الطبقة السياسية الحاكمة، التي يتهمها المحتجون بالفساد والافتقار للكفاءة، مع العلم بأن سياسات المصارف أيضًا دفعت لبنان إلى طريق مسدود.
اقرأ/ي أيضًا | لبنان: إقبال كبير على مكاتب الهجرة
التعليقات