مُستجدّات الاقتصاد العالميّ في ظلّ تفشّي فيروس كورونا

حذّر رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب)، ماريو سينتينو، اليوم الإثنين، من أن الاقتصاد الأوروبيّ بات كأنه في حالة حرب جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلّقت بورصة "وول ستريت" تداولاتها، مدفوعة بإعلان الفيدرالي الأميركي، خفض أسعار الفائدة، فيما خفّضت البنوك المركزية بدول الخليج أسعار

مُستجدّات الاقتصاد العالميّ في ظلّ تفشّي فيروس كورونا

في العاصمة الإسبانية مدريد (أ ب)

حذّر رئيس مجموعة اليورو (يوروغروب)، ماريو سينتينو، اليوم الإثنين، من أن الاقتصاد الأوروبيّ بات كأنه في حالة حرب جرّاء تفشي فيروس كورونا المستجد، وعلّقت بورصة "وول ستريت" تداولاتها، مدفوعة بإعلان الفيدرالي الأميركي، خفض أسعار الفائدة، فيما خفّضت البنوك المركزية بدول الخليج أسعار الفائدة.

وقال سينتينو قبيل مؤتمر مرتقب عبر الفيديو، لوزراء مالية منطقة اليورو: "نعرف أن الفيروس لم يبلغ ذروته. علينا ألا نخدع أنفسنا".

وأضاف المسؤول الذي يشغل كذلك منصب وزير المالية البرتغالي: "هذه أولى الخطوات ضمن معركة مؤقتة لكنها طويلة"، مشيرا إلى أن إجراءات "الاحتواء القسرية تعيد اقتصاداتنا إلى وضع أشبه بأوقات الحرب".

ومن المقرر أن يوقّع الوزراء الذين سينضم إليهم استثنائيا نظراء من خارج منطقة اليورو، على سلسلة مقترحات من المفوضية الأوروبية تشمل إلغاء القواعد المرتبطة بزيادة الإنفاق العام، وسيحمل الأمر أهمية خصوصة بالنسبة لإيطاليا التي تعاني من الديون، إذ إنها أشد الدول الأوروبية تأثّرا حتى الآن بتفشي الفيروس.

وقال سينتينو: "نتأكد من عدم وقوف نظم الاتحاد الأوروبي المالية أو تلك المرتبطة بمساعدات الدولة في طريق دعم اقتصاداتنا. المرونة موجودة وسيتم اللجوء إليها".

ومن شأن الإجراءات أن تشمل كذلك تقديم مبالغ نقدية للشركات الصغيرة وتعهّدات بتنسيق السياسات الوطنية بين الدول الأعضاء بشكل أفضل، لكن لا يُستبعد أن يناقش الوزراء في الوقت الحالي خطة إنقاذ لاقتصاد دول القارة.

في فرنسا (أ ب)

بورصة "وول ستريت" تُعلّق تداولاتها مع تراجع حاد في مؤشرات الأسهم

وفي سياق ذي صلة، علّقت بورصة "وول ستريت" تداولاتها، في الدقائق الأولى لتعاملات اليوم الإثنين، مدفوعة بإعلان الفيدرالي الأميركي خفض أسعار الفائدة بنقطة مئوية واحدة، لتدارُك إنعاش الاقتصاد الأميركي المتأثر بتبعات الفيروس.

وأعلن الفيدرالي الأميركي، أمس الأحد، خفض أسعار الفائدة بين صفر و0.25 بالمئة لأدنى مستوى منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، مدفوعا بإجراءات لتحفيز الاقتصاد المحلي المرتبك، بسبب تفشي كورونا.

وتراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 10.23 بالمئة أول 272.47 نقطة، لتستقر قراءة المؤشر عند 2443.93 نقطة.

في نفس الاتجاه، تراجع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 10.61 بالمئة أو 2459.8 نقطة، إلى 20.725 ألف نقطة.

ويبدو أن قرار خفض الفائدة، الذي اتُخذ أمس الأحد، لم يحقق الأهداف المتوقعة للفيدرالي، وزاد ضبابية بشأن الاقتصادين الأميركي والعالمي، في حال تزايد تفشي الفيروس في الولايات المتحدة وأوروبا.

في ألمانيا (أ ب)

البنوك المركزية بدول الخليج تخفض أسعار الفائدة

بدورها، أعلنت البنوك المركزية في كل من السعودية والإمارات والكويت والبحرين وقطر، خفضا فوريا بأسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوعين، في أعقاب قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، خفض سعر الفائدة الأساسي، فيما لم يعلن البنك المركزي العماني موقفه حتى الآن.

وهدفت البنوك المركزية من قرار خفض أسعار الفائدة، إلى التحوط من الآثار السلبية لفيروس كورونا على النشاط الاقتصادي في المدى القريب.

وأصدرت مؤسسة النقد العربي السعودي، قرارا بخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء بواقع 75 نقطة أساس من 1.75 بالمئة إلى 1 بالمئة.

وذكر المركزي السعودي أنه تم خفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس من 1.25 بالمئة إلى 0.50 بالمئة، بغرض الحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل التطورات العالمية الأخيرة.

وفي خطوة مماثلة، خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على شهادات الإيداع المصدرة من قبله ولفترة استحقاقٍ هي أسبوع واحد، بـ 75 نقطة أساس، فيما أبقى على سعر الخصم دون تغيير.

وأوضح مصرف الإمارات أنه خفض أيضا سعر تسهيلات الإقراض وتسهيلات المرابحة المغطاة بضمان بـ 50 نقطة أساس، إلى 50 نقطة أساس فوق سعر إعادة الشراء (الريبو) لشهادات الإيداع.

وتمثل شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة في الإمارات، أداة السياسة النقدية التي يتم من خلالها نقل آثار تغيير أسعار الفائدة إلى النظام المصرفي.

في نفس السياق، قرر بنك الكويت المركزي، خفض سعر الخصم بواقع 1 بالمئة من 2.5 بالمئة إلى 1.5 بالمئة ليسجل أدنى مستوى تاريخي له.

في إيطاليا (أ ب)

وسعر الخصم في دولة الكويت الذي يقرره بنكها المركزي، هو سعر محوري تتحدد بموجبه ضمن هوامش معينة الحدود القصوى لأسعار الفائدة على معاملات الاقتراض بالدينار الكويتي لدى البنوك المحلية.

كما خفض المركزي الكويتي أسعار جميع أدوات بنك الكويت المركزي للتدخل في السوق النقدي بنسبة 1 بالمئة.

وتجاوب مصرف قطر المركزي، بخفض أسعار الفائدة على الإيداع بمقدار 50 نقطة إلى 1 بالمئة، وخفض معدل الإقراض بمقدار 100 نقطة أساس إلى 2.5 بالمئة.كما خفض المركزي القطري أسعار عمليات الشراء (الريبو) بمقدار 50 نقطة أساس إلى 1 بالمئة.

وقام مصرف البحرين المركزي بخفض سعر الفائدة الأساسي على ودائع الأسبوع الواحد بواقع 75 نقطة أساس، من 1.75 بالمئة إلى 1 بالمئة.

وذكر المركزي البحريني في بيان أنه تم خفض سعر الفائدة على ودائع الليلة الواحدة من 1.5 بالمئة إلى 0.75 بالمئة، وسعر الفائدة على ودائع الشهر الواحد إلى 1.45 بالمئة من 2.20 بالمئة، كما خفض سعر الفائدة الذي يفرضه المركزي البحريني على مصارف قطاع التجزئة مقابل التسهيلات من 2.45 بالمئة إلى 1.70 بالمئة.

في ألمانيا (أ ب)

"النقد الدولي" مستعد لتخصيص ترليون دولار لمكافحة الفيروس

على صلة، أعلن صندوق النقد الدولي، استعداده لتفعيل القدرة على منح تريليون دولار من الخزينة، لإقراض ومساعدة الدول الأعضاء في مكافحة انتشار الفيروس.

وأفادت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في تصريح صحافي، أن البنك تلقى طلبات من عدة دول لتمويل برامجها، مشيرة أنه مع انتشار الوباء تزداد الحاجة إلى حافز مالي عالمي منسق ومتزامن.

ودعت جورجيفا البنوك المركزية، إلى دعم الطلب وتعزيز الثقة من خلال تسهيل الظروف المالية وضمان تدفق الائتمان إلى الاقتصاد الحقيقي.

وأشارت إلى أن الصندوق العالمي للحد من الكوارث والتعافي من آثارها التابع للبنك الدولي، لديه القدرة في الوقت الحالي على إقراض 400 مليون دولار للدول الفقيرة، مؤكدة على ضرورة زيادة هذا المبلغ إلى مليار دولار عبر التبرعات.

في فرنسا (أ ب)

مجموعة السبع تؤكد أنها ستقوم "بكل ما هو ممكن" لاستعادة النمو

من جانبها، أكد قادة مجموعة السبع، "عزمهم" على القيام "بكل ما هو ممكن" لاستعادة النمو العالمي الذي يهتزُّ بسبب وباء كورونا.

وشدّد القادة في بيان مشترك، على نيتهم تعبئة "كل أدوات السياسة الاقتصادية" المتوافرة لهم، سواء كانت إجراءات مالية أو نقدية أو خطوات محددة الهدف "لتأمين دعم فوري وبالقدر المستطاع للعاملين والشركات والقطاعات الأشد تضررا".

كذلك، طلب القادة من وزراء مال المجموعة "التنسيق كل أسبوع في شأن تنفيذ هذه الإجراءات والقيام بخطوات جديدة سريعة وفاعلة".

التعليقات