يعتزم مسؤولو الاحتياطي الفدرالي الأميركي، عقد اجتماع نقدي يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، لعرض المسارات المتوقع أن تدخل بها البلاد مستقبلا، مع الإجراءات التي اتُخذت وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويأتي ذلك عقب خفض معدلات الفائدة إلى الصفر وإطلاق مبادرات لدعم الاقتصاد الأميركي وسط الأزمة غير المسبوقة من نوعها.
ولم تعد التكهنات المعهودة حول رفع معدلات الفائدة أو خفضها على جدول الأعمال بعد أن أصبحت تقارب الصفر ولا يتوقع أن تتغير في المستقبل المنظور. ويسعى الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم بمهام البنك المركزي إلى إبقائها عند هذا المستوى.
وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى مجموعة "جاي بي مورغان"، مايكل فيرولي، إن "هذا الوضع سيستمر لأعوام" معتبرا أن "هذا الاجتماع لن تنبثق عنه قرارات مصيرية".
لكن الاحتياطي الفدرالي سيستعرض آفاق الاقتصاد الأميركي التي ستؤثر على الأسواق والمراقبين.
وصرحت كبيرة الاقتصاديين لدى "غرانت ثورنتون"، ديان سوونك: "تدهورت الأمور بسرعة وآفاق النهوض غير واضحة المعالم". وهي ترى أنه "تراجع كبير في التوقعات".
وقال فيرولي "أعتقد أنهم سيقولون إن 'الاقتصاد يتراجع بسرعة فائقة وآفاق المستقبل غير واضحة'".
ويخشى فيرولي من أن يغامر أعضاء اللجنة النقدية "باتخاذ موقف حازم من الآفاق الاقتصادية المرهونة جزئيا بعوامل تتعلق بالصحة العامة خارجة عن سيطرتهم".
ويعود الاجتماع الأخير للجنة النقدية للاحتياطي الفدرالي إلى 15 آذار/ مارس الماضي. وعقد يوم أحد بعد تقديم موعده يومين بسبب سرعة تفشي وباء كوفيد-19 في الولايات المتحدة.
وتوقف نشاط الاقتصاد الأميركي منذ تلك الفترة، وتسجل أكثر من 26 مليون شخص للاستفادة من إعانات البطالة وتخطي السبت عدد الوفيات جراء كوفيد-19 في الولايات المتحدة ال53 ألفا.
خلال شهرين أطلق الاحتياطي الفدرالي مجموعة تدابير منها قديمة وأخرى جديدة لطمأنة الأسواق وإعطاء دفع للشركات والأسر.
وقال خبير الاقتصاد جويل ناروف "أعتقد انهم سيعلنون عن مجموعة كبيرة من التدابير وأنهم مستعدون لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة طالما يستدعي الأمر ذلك أي حتى انتعاش الاقتصاد".
وبعد ضخ سيولة في الأسواق واستئناف عملية شراء ضخمة للسندات، دعم البنك المركزي الأميركي خطة النهوض الاقتصادي ومد المصارف بالأموال التي تقرض الشركات المتوسطة والصغيرة والحكومات المحلية.
وقال الخبير في السياسة النقدية لدى "بروكينغز انستيتيوت"، ديفيد ويسل، إن "هناك تساؤلات كثيرة حول البرامج المختلفة التي أعلنها الاحتياطي الفدرالي ولم يبدأ بعضها عمله كشراء سندات الحكومات المحلية".
وخفض الاحتياطي الفدرالي معدلات الفائدة مرتين في أسبوعين مطلع آذار/مارس من 1.50% و1.75% إلى 0% و0.25%. والخطوة النادرة هي أنه لم ينتظر للقيام بذلك اجتماعه النقدي الذي يعقد كل ستة أسابيع.
وقد يتراجع إجمالي الناتج الداخلي لأول اقتصاد عالمي بنسبة 12% في الربع الثاني من السنة قبل أن يسجل تحسنا طفيفا بحسب أرقام نشره الجمعة مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو هيئة مستقلة.
ولعام 2020 يقدر التراجع ب5.6%.
ويتحدث صندوق النقد الدولي عن انكماش لإجمالي الناتج الداخلي بنسبة 5.6% هذا العام.
اقرأ/ي أيضًا | الاقتصاد بعد كورونا: التفاؤل في تقدير العمل الجماعي
التعليقات