قد تدفع تداعيات فيروس كورونا المستجد، السلطات السعودية، إلى اقتراض نحو 26 مليار دولار إضافية خلال العام الجاري، فيما تدرس سحب تحو 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز الناتج عن الإجراءات التي فرضتها لمواجهة الجائحة.
وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في مقابلة مع تلفزيون "العربية" السعودي، اليوم السبت، إن "السعودية ستتخذ إجراءات صارمة ومؤلمة للتعامل مع آثار فيروس كورونا، وجميع الخيارات للتعامل مع الأزمة مفتوحة حاليًا".
وأضاف أنه "يجب أن نخفض مصروفات الميزانية بشدة". ولم يذكر الوزير تفاصيل عن الإجراءات المحتملة.
وتعاني السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، من انخفاض تاريخي في أسعار الخام في حين ستقلص الإجراءات المتخذة للحد من تفشي فيروس كورونا على الأرجح من الخطط الاقتصادية التي اعتزم ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، تنفيذها.
وهوت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي في آذار/ مارس بأسرع وتيرة خلال العقدين الأخيرين لتبلغ أدنى مستوى منذ عام 2011، بينما سجلت المملكة عجزا قيمته تسعة مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.
وأشار الجدعان إلى أن السعودية اتخذت إجراءات تحفيزية تستهدف الحفاظ على الوظائف في القطاع الخاص وضمان استمرار وصول الخدمات الأساسية.
وقال الجدعان في وقت سابق إن "الرياض قد تقترض نحو 26 مليار دولار إضافية هذا العام وسوف تسحب زهاء 32 مليار دولار من احتياطياتها لتمويل العجز".
وقال الجدعان يوم السبت إن السحب من الاحتياطيات النقدية للمملكة خلال العام الحالي يجب ألا يتجاوز ما يقارب 29 مليار دولار، أي في نطاق ما هو متوقع في الموازنة.
اقرأ/ي أيضًا | هل استجابت الحكومات للعلم في أزمة كورونا؟
التعليقات