ذكر مستشار مالي في الحكومة اللبنانيّة (وهو أحد ممثلي الحكومة في المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي)، أمس الخميس، أنه استقال بسبب "غياب إرادة حقيقية" للإصلاح ومحاولات لصرف الأنظار عن حجم الخسائر بالنظام المالي.
وشرع لبنان في محادثات مع صندوق النقد في أيار/ مايو الماضي بهدف الحصول على مساعدة للخروج من أزمة مالية عميقة، لكن العملية تعقدت جرّاء خلاف على حجم الخسائر المقدر في خطة حكومية مقدمة إلى الصندوق.
وقال مستشار وزارة المالية، هنري شاوول، في بيان إن "الساسة والسلطات النقدية والقطاع المالي يعمدون إلى صرف الأنظار عن حجم الخسائر والشروع في أجندة شعبوية"، وتابع "أدركت غياب إرادة حقيقية لتنفيذ إصلاحات أو لإعادة هيكلة القطاع المصرفي، بما في ذلك البنك المركزي".
وتتوقع الخطة التي وافقت عليها حكومة رئيس الوزراء، حسان دياب، خسائر ضخمة تشمل 83 مليار دولار في النظام المصرفي، ووصفها شاوول بأنها أول تشخيص كمّي لأزمات لبنان المتعددة.
وقال صندوق النقد إن الرقم يبدو "في النطاق السليم"، لكن بيروت بحاجة إلى التوصل لفهم مشترك من أجل المضي قدمًا.
ولاقى الرقم معارضة من البنك المركزي والقطاع المصرفي ولجنة تقصي حقائق برلمانية شككت في الخسائر والافتراضات.
وقال مساعد رئيس البرلمان، علي حسن خليل، إن الخطة وُضعت على عجالة وإن أخطاء قد ارتكبت، واصفًا أرقام اللجنة البرلمانية بالأدق.
وأبلغ قناة "إم تي في" أن الخطة افترضت أن لبنان سيعجز عن سداد سنداته حتى 2043، مضيفًا أن هذا "سمح للجنة المال والموازنة أن تضع يدها على الملف".
وقالت مصادر إن رئيس البرلمان، نبيه برّي، الذي سبق أن قال إنه يجب عدم المساس بأموال المودعين، منخرط في جهود للتوصل إلى حل وسط بخصوص الخسائر.
اقرأ/ي أيضًا | لبنان: تحذير من أزمة غذاء كبيرة وسط جائحة كورونا
التعليقات