سجلت سندات تونس الأجنبية، اليوم الإثنين، تراجعًا إثر إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء أمس الأحد، عن تجميد رفع الحصانة عن النواب وتجميد كل اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وإعفاء رئيس الوزراء، هشام المشيشي، من مهامه وذلك خلال اجتماع طارئ عقده مع القيادات الأمنية والعسكرية.
وتُظهر بيانات "تريد ويب" المتتبعة للسندات الدولية السياديّة والخاصّة، تراجع إصدار السندات المقوّمة بالدولار الأميركي استحقاق 2025 بمقدار 2.61 سنتًا إلى 86.004 سنتًا للدولار الواحد، وهو أدنى مستوى منذ الربع الأول من 2021.
ويؤشر إقدام تونس لطرح أية سندات في الوقت الحالي إلى تقديم أسعار فائدة مرتفعة، أعلى من السعر المرجعي، نظرًا للمخاطر السياسية التي تشهدها البلاد.
وارتفعت المخاطر التي تواجهها تونس، بعد التطورات السياسية الأخيرة، لتلقي بتأثيرات سلبية على سندات البلاد، في وقت تذبذب فيه سعر صرف الدينار التونسي ضمن نطاق ضيق نزولًا بنسبة %0.3 .
وتعاني تونس من تحديات اقتصادية أججتها جائحة كورونا منذ العام الماضي، نجم عنها تراجع الإيرادات وارتفاع النفقات.
وتأتي التطورات السياسية المتسارعة في البلاد، في حين كانت الحكومة التونسية تخوض مفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يرافقه قرض يقدر بـ4 مليارات دولار.
اقرأ/ي أيضًا | الرئيس التونسي يستحوذ على السلطتين التشريعية والتنفيذية.. النهضة: انقلاب
التعليقات