مساهمة إيجابية للاجئين على اقتصاد الدول المضيفة

أصدرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي دراسة، اليوم الخميس، حول تأثير اللاجئين على ميزانة الدولة المضيفة، وخلصت إلى أن الطرفين مستفيدان وإن لم تكن الكفة تميل لمصلحة الدول.

وورد في تقرير المنظمة الذي يشمل الدول الأعضاء الـ25 للفترة بين 2006 و2018، أنه "في كل الدول تتجاوز مساهمة المهاجرين على شكل ضرائب ورسوم، النفقات التي تخصصها الدول على توفير الضمان الاجتماعي والرعاية لصحية والتعليم" لهم.

وتشكّل المساهمة الصافية في فرنسا، على سبيل المثال، في الميزانية للمولودين في الخارج، 1.02 % من إجمالي الناتج المحلي أي بفائض طفيف، في مقابل معدل وسطي قدره 1.56 % في مجمل الدول الأخرى.

وقال مدير دائرة الهجرة في المنظمة، جان-كريستوف دومون: "يتمحور النقاش العام في فرنسا خصوصا على الكلفة التي قد تشكلها الهجرة على صعيد النفقات الاجتماعية والصحة وغيرهما. نحن نظهر أن هذه المسألة يجب ألا تشكل هاجسا لأننا عندما نقوم بالحسابات نرى أن المساهمة إيجابية، إلى حين احتساب النفقات العسكرية والدين العام".

وإذا ما أخذت ميزانية الدفاع والدين العام بالاعتبار وهما يشملان إجمالي السكان وليس فقط المهاجرين، تصبح المساهمة سلبية بالنسبة لفرنسا (-0.85 %) كما الحال مع متوسط الدول الخمس والعشرين التي تمت دراستها (-0.16).

وأوضحت آنا دي ماتوس واضعة الدراسة وهي الأولى من نوعها حول هذه المسألة منذ العام 2013 "تأثير المهاجرين على الميزانية ضئيل".

وأضافت أنه "إذا ما احتسبنا كل ما تنفقه الدولة على المهاجرين من الصحة إلى الإنارة العامة مرورا بالشرطة والمخصصات، ومساهماتهم نصل دائما إلى فارق في المساهمة بين -1 و+1 % من إجمالي الناتج المحلي".

وتابعت أن هذه البيانات "تعكس تاريخ الهجرة في كل بلد. ففي البلدان التي فيها الكثير من الهجرة الجديدة والشابة تكون المساهمة الإيجابية أكبر كما الحال في إيطاليا والمكسيك. والعكس صحيح. أما فرنسا فهي في وضع وسطي" مع مهاجرين أكثر تقدما بالسن.

ورأى ليونيل راغو من جامعة "باريس-نانتير" الذي درس أثر الهجرة على الميزانية في فرنسا بين 1979 و2011، أنه "ثمة سؤ فهم بين الوضع الفردي للمهاجرين وتأثير مجمل سكان بلد ما".

وأضاف: "على صعيد فردي هم عاطلون عن العمل أكثر من غيرهم ويتقاضون مخصصات أكثر، هذا صحيح. وهذه هي الحجة المختصرة التي يتم إبرازها للقول إنهم يكلفون كثيرا في فرنسا. إلا أن هذه النتيجة الفردية تعوّض من خلال الهرم العمري مع مهاجرين يكونون عادة ضمن اليد العاملة النشطة ويساهمون كثيرا" في مالية الدولة.

وقدّر ليونيل راغو في أعمال سابقة له أن يكون تأثير الهجرة يراوح بين -0.5 % و+0.5 % من إجمالي الناتج المحلي أي "شبه معدوم".

وتفيد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي أن النفقات العامة المكرسة للمهاجرين راهنا، أقل من تلك المخصصة لمجمل السكان في مجالات مثال معاشات التقاعد والمرض والإعاقة والتعليم والصحة. وهي في المقابل أعلى في ما يتعلق بالعائلة والبطالة والتهميش الاجتماعي والسكن.

وفي الإجمال يساهم الأشخاص المولودون في الخارج بنسبة 11 % أقل من المولودين في البلاد في ميزانية الدولة.

ورأى جان-كريستوف دومن أن هذه المساهمة "يثقلها " الاندماج غير الكافي في سوق العمل مع حصول 56 % من المهاجرين في فرنسا على فرصة عمل.

وأجرت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، محاكاة أظهرت أن المهاجرين قد يساهمون في 0.12 % إضافية من إجمالي الناتج المحلي في حال حصلوا على معدل عمل مواز للسكان الآخرين.

وأكّد التقرير كذلك "أن أهم المكاسب على صعيد الميزانية... سجلت في دول استقطبت مهاجرين بهدف العمل ولا سيما أصحاب الكفاءات العالية".

وشدّد جان-كريستوف دومون على أن "المساهمة إيجابية لكن بالإمكان أن تكون أفضل بعد. سياسة الاستيعاب لا تشكل نفقات إضافية، بل يجب النظر إليها على أنها استثمار مع مردودية".