عواودة: المجتمع العربي الضحية الأولى لموجة الغلاء المقبلة

رأى الخبير الاقتصادي، عمر فندي عواودة، أن ميزانية الدولة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لعامي 2021 و2022 سيئة للغاية كونها ستؤدي إلى نتيجة حتمية بتعميق الفقر بين الفقراء وفي المقابل إغناء الأغنياء، إذ تشمل بنود الميزانية فرض ضرائب وغرامات مالية جديدة، يبدأ تنفيذها قريبا وترتفع وتيرة الغلاء بشكل تدريجي في البلاد.

وقال عواودة لـ"عرب 48" إن "المجتمع العربي الفلسطيني في البلاد يعاني بطبيعة الحال أكثر من غيره من الفئات الاجتماعية في إسرائيل، وذلك كونه يفتقد لرأس المال العيني ورأس المال البشري، وذلك نتاج لسياسات إسرائيل المتعاقبة، ونعني برأس المال العيني عدم وجود أراض للإسكان وهو القطاع الاقتصادي الأهم، ما يجعل من قضية الإسكان فاحشة الغلاء، وهذا نتاج سياسات ممنهجة حاصرت التطوير للبلدات العربية التي تعاني تباعا من تضييق وعدم توسيع مسطحاتها الإسكانية، ثم رأس المال البشري وأعني عدم توفر تعليم بجودة للمجتمع العربي نتاج سياسات حكومية على مدار سنوات، ومن نجح وواصل تعليمه بجودة نجح رغما عن نظام التعليم في المجتمع العربي وليس بفضله".

وأضاف أن "السياسة الاقتصادية التي اتبعت في حقبة نتنياهو بمواجهة كورونا وأعني القروض بعيدة الأمد منحت على شكل منح مالية للمواطنين، أرجأت وأبطأت الأزمة وهي سياسة اقتصادية حكيمة، ولكن مع إقرار الميزانية لأول مرة منذ ثلاث سنوات نشهد ميزانية لا تعالج الفقر والغلاء وإنما ستكون نتائجها كارثية، وسنشهد غلاء معيشيا مباشرا أول من تتضرر منه الفئات الفقيرة وبطبيعة الحال مجتمعنا العربي أولها".

"عرب 48": ما هي أول السلع التي سنشعر فعليا بغلائها؟

عواودة: أول ما شعرنا به من غلاء هو سعر الوقود بدءا من الشهر الجاري، ولارتفاع أسعار الوقود تأثير مباشر طبعا على الكهرباء ثم باقي المنتجات الأساسية، طبعا بسبب تأثر غلاء الإنتاج والنقل، ولذلك سنشهد ارتفاعا في الأسعار في كل المنتجات حتى نهاية العام بما لا يقل عن 10%، مع بقاء ارتفاع أسعار السكن، أي أننا سنعيش أزمة عميقة لأن التغيير في أزمة السكن لا بوادر لحلها.

"عرب 48": ماذا عن الضرائب المباشرة؟

عواودة: هناك مجموعة من الضرائب المباشرة التي سنعايشها خلال هذا العام والأعوام القادمة التي فرضت ضمن الميزانية الجديدة، منها الضرائب على المشروبات المحلاة، والضرائب على الأواني أحادية الاستخدام، وارتفاع ضرائب المسقفات (الأرنونا)، وإضافة لذلك الغرامات، إذ أضيف ضمن هذه الميزانية غرامة الحد النقدي باستعمال النقد بالحد الأقصى إلى 6 آلاف شيكل، ومجتمعنا غير جاهز لهذا التغيير. نحن مجتمع يعيش الكثير من أفراده بدون حسابات بنكية، وهذا القانون يخرجنا عن القانون رغما عنا، بمعنى أي عامل يتسلم راتبه نقدا يرتكب مخالفة توجب غرامة عالية، ومجتمعنا لا يثق بالمؤسسات المصرفية والبنوك، ليس لأن هذه الأموال سوداء بل لأنه يفضل التعامل النقدي بعيدا عن البنوك، وهذا القانون سيباشر العمل فيه بدءا من يوم 1 آب/ أغسطس 2022، وأقر ضمن الميزانية الحالية.

"عرب 48": المجتمع العربي سيشهد تأثيرا مضاعفا جراء ذلك، وفقا لما تصف؟

عواودة: نعم، المجتمع العربي يعد الشريحة الأكثر والأكبر دفعا للغرامات، مثل غرامات التنظيم والبناء، أضف إلى ذلك تكلفة الانتقال من مكان لمكان. لا توجد بنية تحتية للمواصلات، ومجتمعنا يعاني من بنية تحتية تؤدي إلى رفع تكلفة الحياة أكثر من تل أبيب، على سبيل المثال للتنقل في القرية الكبيرة كل فرد يحتاج سيارة مع غياب المواصلات العامة، وكي تكون لدي سيارة يجب أن يكون لدي موقف للسيارة، وهذا غير متوفر، بل يؤثر على جودة الحياة بكاملها، وتضييق الحيز العام بسبب مواقف السيارات جعل حياتنا أكثر عنفا، لأننا نتقاسم الحيز العام الضيق أكثر مما مضى.

"عرب 48": كيف تقدّر أن تكون نسبة الغلاء؟

عواودة: أتوقع ارتفاعا بنسبة 10% على الأقل بغلاء المعيشة. يجب ألا ننسى أن ارتفاع الحد الأدنى للأجور سيجلب بطبيعة الحال غلاء جديدا بالتناسب، ولا تحمل الميزانية الجديدة أي بوادر لحل أزمة الفقر والغلاء، بل إن الميزانية التي صادق عليها الكنيست لعامي 2021 و2022 تزيد الأغنياء غنا وتعمق أزمة الفقراء، لأنها لم تعالج الفقر بصورة عامة والمجتمع العربي على وجه الخصوص.