قال رئيس اللجنة القُطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس، لـ"عرب 48" إن "الخطة الاقتصادية الخماسية التي خصصت للمجتمع العربي غير كافية في كافة المجالات، ومحفوفة بمخاطر عدم تنفيذها على أرض الواقع".
ورأى يونس أن إهمال وتهميش الحكومات الإسرائيلية للبلدات العربية على مدار عشرات الأعوام، وتراكم المشاكل والنقص في الموارد والكوادر المهنية، لا تمكن ميزانية واحدة في حال طُبقت أن تقضي حاجة المجتمع العربي ولو للمدى القريب.
وعلى الرغم من احتفال البعض بإقرار الخطة الاقتصادية، يرى مختصون وقياديون في المجتمع العربي أنها تعاني الكثير من الإشكاليات المهنية والحقائق الاقتصادية.
وحول هذه القضية، حاور "عرب 48" رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، المحامي مضر يونس:
"عرب 48": ما رأيك بالخطة الاقتصادية 923 للمجتمع العربي؟
يونس: بشكل عام، هي خطة جيدة، والهدف منها تقليص الفجوات بين المجتمعين العربي واليهودي، ولكن واضح أنها ليست كافية. كمجتمع عانى من التهميش منذ سنين، لا يجب أن نتحدث عن خطة خماسية لسنين قصيرة كمخلص للمجتمع العربي، لأنه لا يمكننا أن نعلق أفكارنا وآمالنا وطموحاتنا لخطة لمدة خمسة أعوام، ويجب أن تكون الميزانية موجودة في كل وقت وحين.
"عرب 48": ما هي الشوائب والسلبيات في هذه الخطة؟
يونس: بعد الخطة 922 التي صودق عليها من قبل الحكومة ودون تدخل المجتمع العربي آنذاك، كان فيها 3 شوائب، الأول وهو حجم الميزانية 9 مليار وكان غير كاف من البداية، والأمر الآخر كان هناك عراقيل منعت من تنفيذ هذه الخطة بشكل كامل واستغلال الميزانية في نهاية المطاف حال دون ذلك، إضافة إلى أنها لم تشمل جميع النواقص للمجتمع العربي، لذلك عملنا على خطة أكثر شمولية بميزانية أكبر، والآن يتركز عملنا حول ألا تكون تلك العراقيل التي كانت في الخطة السابقة. ونستطيع أن نقول إننا نجحنا في قسم كبير من هذه الخطة، ولكن الأمر ليس كافيا.
"عرب 48": ما هي أهم البنود التي ستعملون عليها بعد هذه الخطة؟
يونس: أهم البنود التي سنعمل عليها الآن هو منع الحكومة من وضع عراقيل، سواء بطريقة صريحة أو ملتوية، أو محاولتها وضع شروط تعجيزية كي لا تصل هذه الميزانية كاملة وبالتالي إرجاعها إلى الحكومة، ومن جهة أخرى أن نكون نحن في السلطات المحلية على جهوزية لتحصيل الميزانيات.
"عرب 48": هل هناك تخوفات من عدم تحصيل الميزانية؟
يونس: التخوفات كبيرة جدا، إذا نظرنا إلى السلطات المحلية في عملها التنفيذي، نرى أنها سلطات محلية ضعيفة، وضعيفة ماديا، وحتى لو توفرت الميزانيات فلدينا ضعف في التوازن، ونقص كبير في الموارد داخل السلطات المحلية، وعلى سبيل المثال، إذا تحدثنا عن قسمي الهندسة والمعارف، نرى أن هناك نقصا كبيرا في المختصين الذين يمكنهم إدارة الأمور، وبالتالي فإن هذه المكاتب لو حصلت على الميزانيات لا يمكنها استغلالها بشكل كاملٍ أو توفير كل الطلبات المطلوبة منها بسبب نقص الكوادر المهنية.
"عرب 48": ماذا عن ميزانية التربية والتعليم؟
يونس: الميزانية غير كافية في كافة المجالات، ولا يمكن القول إن هذا المجال خصصت له ميزانية كافية. لو تعمقنا في قضية التعليم فإن الحديث يدور عن ميزانية تخصص من قبل السلطات المحلية لقسم التربية والتعليم، وفي المقابل وزارة المالية تمرر 50% من هذه الميزانية، ومثال آخر وهي الميزانية الموجودة في التعليم التفاضلي في وزارة المالية، والتي اعتبرته أنه حصة من قبل وزارة المعارف ولم تكترث بالأموال المخصصة من سنين سابقة، وبالتالي فإن الميزانيات بقيت كما هي، وهذا غير صحيح، لأن هذه المبالغ أضيفت على مبالغ سابقة ويجب أن تكون كميزانية أموال إضافية للسلطات المحلية، والأمر مشابه في قضية الإسكان.
"عرب 48": ما المجال الذي همشته الميزانية وترى أنه مهما؟
يونس: كنا نود أن تشمل الخطة ميزانيات إضافية في مجال الزراعة بالمجتمع العربي لكي نطوره أكثر، ونحن نعلم أن الكثير من المزارعين العرب يعانون اليوم من شح في الميزانيات، ولكن للأسف فإن الميزانيات المخصصة للزراعة غير كافية.
اقرأ/ي أيضًا | "استهتار حكومي وتجاهل تام لاحتياجات جهاز التعليم العربي"
التعليقات