المطالبة باستثناء البلدات العربية من قرار إلغاء تسهيلات البناء في مسار التخطيط

وجهت لجنة الإسكان المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية التي يركزها المركز العربي للتخطيط البديل وجمعية "سيكوي" رسالة إلى مديرة دائرة التخطيط، داليت زيلبر، ونسخة عنها إلى رئيس لجنة الداخلية البرلمانية، النائب وليد طه، طالبت فيها باستثناء البلدات العربية من قرار لجنة الداخلية، هذا الأسبوع، والذي ينص على إلغاء التسهيلات لكل مخطط جديد يتم إيداعه بدءا من شهر كانون الثاني/ يناير 2023، وكذلك إلغاء التسهيلات للمخططات القائمة لغاية العام 2025.

وجاء هذا المطلب بسبب أن غالبية تراخيص البناء في هذه البلدات يتم استصدارها بالاستعانة على التسهيلات التي تتيح ذلك، إذ أن إلغاء هذه التسهيلات سيعرقل عملية استصدار تراخيص البناء وسيخلق عوائق إضافية خصوصًا في ظل الحاجة لموارد كبيرة، فضلًا عن الفترة الزمنية الطويلة لتحضير مخططات في مناطق السكن القائمة، وهذا ما تفتقر له غالبية السلطات المحلية العربية.

ويشار إلى أن استخدام التسهيلات ينبع من أسباب عديدة، أهمها أنه في غالبية البلدات العربية لا يوجد توافق بين الأبنية القائمة والمخططات المصادق عليها، لأن البناء في غالبية هذه البلدات سبق عملية التخطيط، وعليه فقط من خلال وجود هذه التسهيلات والعمل عليها بالإمكان منح هذه الأبنية إمكانية الترخيص.

وحذرت الرسالة التي وقعها رئيس اللجنة القطرية، المحامي مضر يونس، من أن عدم إلغاء القرار قد يؤدي إلى عوائق جمة أمام سيرورة ترخيص الأبنية القائمة، وسيمس في الموارد والمجهود الذي تم بذله في هذا المضمار.

وطالبت اللجنة كذلك بإعادة العمل وفق أمر الساعة بند 151ا، الذي يتيح استصدار تراخيص للبناء الذي يتجاوز نسبة 30% من البناء القائم، إذ تم إقرار أمر الساعة هذا في حينه بناء على توصيات طاقم الـ120 يوم، وتمت تجربته بنجاح.

وفي نهاية الرسالة، تم التأكيد على المس الذي قد ينشأ في أعقاب إنفاذ قرار إلغاء التسهيلات، وضرورة العدول عن القرار وتعيين اجتماع عاجل لمناقشة الأمر.