يعتمد شروطا "معقدة وتعجيزية": إقرار قانون لربط البيوت العربية بالكهرباء

صادقت الهيئة العامة للكنيست، اليوم الأربعاء، بالقراءة التمهيدية، بتأييد 63 نائبًا ومعارضة 29، على اقتراح القانون الذي تقدم به النائب وليد طه والقاضي بربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء.

وصوتت القائمة المشتركة بنوابها الستة مع "ربط البيوت العربية بالكهرباء الذي اقترحته القائمة الموحدة رغم محدوديته الكبيرة في حل المشكلة لغالبية البيوت العربية".

وأكّدت المشتركة أن "اقتراح القانون الذي تقدّم به وليد طه بادعاء أنه يربط البيوت العربية غير المرخصة بالكهرباء تمّ بشروط تعجيزية لوزيرة العنصرية، أييلت شاكيد، التي وضعت عراقيل منها أنه لا يتمّ ربط بيوت عليها أمر قضائي أو إداري أولًا وأن اللجان اللوائية يجب أن توافق ثانيًا وهذه عرقلة إضافية للاستحقاق لربط البيوت بالكهرباء".

وشدّدت المشتركة أن "تصويت الموحدّة ضد اقتراح قانون ربط البيوت بالكهرباء الذي جاءت به المشتركة قبل ما يقارب الشهر هو ليس أمرًا مشينًا غير مسبوق وحسب، وإنما أدى إلى منع ارتباط 90%؜ من البيوت بالكهرباء. إساءة حقيقية ومباشرة للناس".

وأضافت المشتركة أن تصويتها لصالح هذا القانون كان وفق مبدئها أنها تصوت مع كل مساعدة ولو كانت بسيطة للناس، حيثُ أن "هذا القانون يحلّ مشكلة 5%؜ من البيوت العربية فقط حسب كل المعطيات والآراء المهنية لمختصين في المجال. فالقائمة المشتركة صوتت مع اقتراح الموحدة رغم محدوديته لحل مشاكل البيوت العربية بشكل جارف والعراقيل الجمّة التي تمّ وضعها من قِبل وزيرة الداخلية".

وكان المحامي المختص في قضايا الأرض والمسكن، د. قيس ناصر، قد ناشد النواب العرب بعدم التصويت اليوم على قانون النائب وليد طه لربط البيوت العربية بالكهرباء، مشيرا إلى أنه يشمل شروطا تعجيزية لربط المنازل بالكهرباء.

وكان قد طالب بإجراء تعديلات جوهرية لمقترح القانون لتسهيل ربط البيوت في البلدات العربية بالكهرباء، وذلك على ضوء الكوارث والمخاطر التي تنجم عن تزويد البيوت غير المرخصة بالكهرباء بشكل عشوائي وغير سليم، وعلى ضوء حق المواطنين العرب بالسكن وبالكهرباء وبالعيش بكرامة. وبيّن أن القانون المقترح لن يؤدي بصيغته الحالية إلى تحقيق ربط البيوت غير المرخصة بالكهرباء لأنه يعتمد شروطا معقدة وتعجيزية لا تنطبق على أغلب البيوت والمناطق المعنية في البلدات العربية.

يذكر أن الهيئة العامة للكنيست بحثت في جلسة صاخبة، يوم 28 تموز/ يوليو 2021، اقتراح قانون تقدم به رئيس كتلة القائمة المشتركة، النائب د. أحمد طيبي، والذي يقضي بربط البيوت في البلدات العربية بشبكة الكهرباء دون الحاجة للحصول على نموذج 4، وتأجل التصويت عليه بسبب معارضة القائمة العربية الموحدة/ الحركة الإسلامية (الجنوبية)، المشاركة في الائتلاف الحكومي، لاعتبارات تتعلق بمشاركتها بالائتلاف ورفضها مقترحات قوانين تقدمها القائمة المشتركة رغم أنها لصالح المواطنين العرب.