غرامات "كامينتس" في البلدات العربية تجاوزت 55 مليون شيكل

يستدلُ من معطيات رسمية حديثة حصل عليها المختص في قضايا الأرض والمسكن، المحامي د. قيس ناصر، حول تطبيق "قانون كامينتس" للغرامات الإدارية أن الغرامات التي فرضت حسب هذا القانون في البلدات العربية بلغت أكثر من 55 مليون شيكل، فيما لا تتجاوز الغرامات الإدارية التي فرضتها الوحدة القُطرية في المجتمع اليهودي 440 ألف شيكل.

ومما يذكر أنه في إطار الالتماس الذي قدمه المحامي ناصر ضد أحكام قانون كامينتس للغرامات الإدارية كانت المحكمة العليا قد صدرت أمرا احترازيا يطالب الدولة بتجميد تطبيق أحكام الغرامات الإدارية لمدة عامين، حتى يتمكن المواطنون من تنظيم المباني، واقترحت المحكمة العليا كذلك على نيابة الدولة شطب الغرامات التي حُوّلت للجباية في مركز جباية الغرامات، لكن الوحدة القُطرية رفضت اقتراح المحكمة، وعليه ستصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في القضية في الفترة القريبة.

يشار إلى أنه في إطار سعيه لإلغاء قانون كامينتس وأحكام الغرامات الإدارية، أعد المحامي ناصر، حديثا، اقتراح قانون لإلغاء أحكام قانون كامينتس للغرامات الإدارية وشطب الغرامات التي فرضت في البلدات العربية، وأكد أنه سيتواصل مع النواب المعنيين لتمرير هذا القانون في الكنيست، لأنه "يحلّ أزمة كبيرة في البلدات العربية خلقها قانون كامينتس وسياسات الوحدة القُطرية".