هدم العراقيب للمرة 190

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ190 على التوالي منذ العام 2010، صباح اليوم الأربعاء.

هدم العراقيب للمرة 190

العراقيب، صباح اليوم

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ190 على التوالي منذ العام 2010، صباح اليوم الأربعاء.

وجاء هدم خيام القرية اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 27 حزيران/ يونيو الماضي.

وهذه هي المرة الثامنة التي تهدم السلطات خيام أهالي العراقيب منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجير من أرضهم.

وقال أحد سكان العراقيب، عزيز صياح الطوري، لـ"عرب 48" إن "السلطات اقتحمت القرية وهدمت مساكنها للمرة 190 على التوالي بسيارة الدفع الرباعي، في مسعى لدفعنا إلى اليأس والإحباط لنسلّم بالأمر الواقع ونخضع لهدفها باقتلاعنا وتهجيرنا من أرضنا، لكننا وكافة الأهالي نرفض ذلك، ونحن متشبثون بأرضنا ومساكننا ولن نرضخ لكل التضييقات والملاحقات وجرائم الهدم".

وصرح عدد من أهالي العراقيب، أن الشرطة اقتحمت القرية، صباح اليوم، بقوات معززة وقامت بحماية العناصر والآليات التي هدمت الخيام والمساكن المصنوعة من الصفيح وبعض الأخشاب والنايلون، وشردت الكبار والصغار وتركتهم في العراء دون مأوى رغم الحر الشديد.

ويصر أهالي العراقيب على الثبات والبقاء في قريتهم وإعادة بناء الخيام والمساكن والتصدي لمخططات تهجيرهم من أرضهم.

وواصلت عناصر من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى ‘دائرة أراضي إسرائيل’ اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية.

كما تواصل السلطات في الآونة الأخيرة التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، حديثًا، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

التعليقات