المحكمة العليا تقترح شطب غرامات قانون "كامينتس"

اقترحت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، على سلطات الدولة شطب غرامات فرضت على أصحاب مبان استنادا إلى قانون "كامينتس".

المحكمة العليا تقترح شطب غرامات قانون

من المحكمة العليا، اليوم

اقترحت المحكمة العليا، اليوم الإثنين، على سلطات الدولة شطب غرامات فرضت على أصحاب مبان استنادا إلى قانون "كامينتس".

وقال مكتب المحامي د. قيس ناصر إنه بعد جلسة موسعة عقدتها المحكمة العليا، اليوم الإثنين، برئاسة رئيس المحكمة القاضية إستر حيوت، في الالتماس الذي قدمه المحامي د. قيس ناصر ضد أحكام الغرامات الإدارية لقانون "كامينتس"، وبعد سماع المعطيات والمرافعات، اقترحت المحكمة على الدولة شطبو الغرامات الإدارية التي أصدرتها الوحدة القطرية للتنظيم والبناء والبلديات، والتي تقدر بأكثر من 16 مليون شيقل تعمل الدولة على جبايتها بواسطة مركز جباية الغرامات.

وستصدر المحكمة العليا قرارها النهائي في القضية بعد أن تقدم الدولة ردها على هذا الاقتراح.

وحضر الجلسة النائب أسامة السعدي عن القائمة المشتركة والنائبة غيداء ريناوي عن حزب "ميرتس" والمحامي إبراهيم من المجلس النرويجي للاجئين الذي يتابع القضية بما يخص المواطنين الفلسطينيين في شرقي القدس الذي قدم المحامي د. قيس ناصر التماسا باسمهم هم أيضا ضد قانون "كامينتس".

وجاءت جلسة المحكمة، اليوم، بعد أن كانت المحكمة العليا قد أصدرت، يوم 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019، أمرا احترازيا طالب الدولة بإرجاء تنفيد أحكام الغرامات الإدارية عن مخالفات التنظيم والبناء لمدة عامين ليتسنى للمواطنين المتضررين التقدم بإجراءات التنظيم والترخيص الخاصة بالمباني التابعة لهم.

وتبين من المعطيات التي أبرزها رئيس الوحدة القطرية، المحامي أفراهم كوهين، اليوم في المحكمة للمرة الأولى أن الوحدة القطرية أصدرت في البلدات العربية 107 غرامات إدارية، وقدم أصحاب المباني طلبات محاكمة لهذه الغرامات، وهذه الملفات طور النقاش في المحاكم، وأن 51 غرامة إدارية لم تقدم بشأنها طلبات محاكم وهي في طور التنفيذ والجباية بواسطة مركز جباية الغرامات القطري.

هذا، وإثر هذه المعطيات وعلى ضوء مرافعات المحامي د. قيس ناصر اقترحت المحكمة العليا شطب الغرامات المذكورة، على أن تعطي المحكمة قرارها النهائي في القضية بعد أن تقدم الدولة موقفها من اقتراح المحكمة.

التعليقات