لا مؤشرات على انكماش اقتصادي بمنطقة اليورو

طمأنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الإثنين، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على "انكماش" في المدى المنظور، على رغم تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.

لا مؤشرات على انكماش اقتصادي بمنطقة اليورو

لا انكماش رغم تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا (أ.ب)

طمأنت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، اليوم الإثنين، إلى أن اقتصاد منطقة اليورو لا يظهر مؤشرات على "انكماش" في المدى المنظور، على رغم تأثيرات الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقالت لاغارد خلال جلسة حوارية في معهد مونتانيي في باريس "لا نرى حاليا عناصر انكماش" في منطقة اليورو.

وأوضحت أن هذا التقييم ينطبق على أعوام 2022 و2023 و2024، وذلك ردا على سؤال بشأن مخاوف من دخول الاقتصاد الأوروبي في حال ركود يرافقها تضخم مرتفع.

وأثار الغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في 24 شباط/فبراير، مخاوف من تباطؤ في الاقتصاد العالمي، اذ تسبب بزيادة مطردة وسريعة في أسعار المواد الأولية لاسيما موارد الطاقة، وقلقا من اضطراب سلاسل التوريد، في وقت كان العالم يخرج بشكل تدريجي من تأثير عامين لجائحة كوفيد-19.

ونظرا لتأثرها المباشر بتبعات الغزو الروسي لأوكرانيا، يمكن لمنطقة اليورو أن تفقد ما نسبته 1,4 نقطة مئوية من نموها الاقتصادي خلال عام، وفق تقديرات أعلنتها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

من جهته، خفض المصرف المركزي الأوروبي في آذار/مارس توقعاته للنمو في منطقة اليورو خلال العام الحالي إلى 3,7%.

وأعد المصرف تقديرات مختلفة وفق احتمالات عدة. وبحسب السيناريو "الحاد" الذي يأخذ في الاعتبار، على سبيل المثال، تبعات قاسية على توافر موارد الطاقة، سينخفض النمو الاقتصادي إلى 2,3 بالمئة في 2022 و2023، وإلى 1,9 بالمئة خلال 2024.

وتوقع المصرف الأوروبي الذي يتخذ من مدينة فرانكفورت الألمانية مقرا لها، أن تبلغ نسبة التضخم 5,1 بالمئة هذا العام، إلا أنها يمكن أن تصل الى 7,1 بالمئة في حال تحقق أيضا السيناريو "الحاد" للنزاع في أوكرانيا.

إلا أن هذه النسبة ستنخفض إلى 2,7 بالمئة في 2023 و1,9 بالمئة في 2024، وفق تقديرات المصرف المركزي الأوربي.

التعليقات