إن العديد من الشركات تتجه إلى العالمية من أجل الوصول إلى مجموعات أكبر من المواهب والوصول إلى أسواق جديدة وتنويع فرقها لضمان استمرارية أفضل للأعمال، وعادة يعتبر المال أحد أهم العوامل التي تحدد القوى العظمى في العالم، كونه يؤثر على كافة جوانب الحياة، إلى جانب تأثيره الكبير على المعايير التي يتم تصنيف اقتصادات دول العالم على أساسها.
رغم أن معظمنا يملك فكرة عن ترتيب أكبر الاقتصادات في العالم 2022 إلا أنه لمعرفة ترتيب هذه الاقتصادات بشكل دقيق يجب متابعة هذا المقال، حيث أن هذا التصنيف يركز على ترتيب البلدان وفقا للناتج المحلي الإجمالي الذي جرى اعتماده بمعايير دقيقة للغاية من أجل تصنيف أكثر الاقتصادات ثراءً في العالم.
الدول صاحبة أقوى اقتصادات العالم 2022
إن أكبر الاقتصادات في العالم حسب الإحصائيات هي الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان، حيث أن النمو الاقتصادي والازدهار يتأثران بمجموعة كبيرة من العوامل، مثل مخرجات الإنتاج (على النحو الذي يحدده الاستثمار في رأس المال المادي) والاستثمار في تعليم القوى العاملة، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى الموارد الطبيعية.
وسوف نلاحظ لاحقا أن اقتصادات الولايات المتحدة الأميركية والصين واليابان تمتلك مزيجا فريدا من هذه العوامل التي أدت إلى نمو كبير في الاقتصاد بمرور الوقت حسب موقع (World rankings)، وسوف نتعرف بشكل أكبر على الأسباب التي جعلت هذه الدول تتصدر قوائم أكبر الاقتصادات في العالم.
الولايات المتحدة الأميركية
إن الناتج الإجمالي المحلي للولايات المتحدة يقدر بحوالي 20.89 تريليون دولار، كما أن نصيب الفرد من هذا الناتج يبلغ تقريبا 63.413 دولار، وقد تصدرت الولايات المتحدة هذا الترتيب بين دول العالم لفترة طويلة جدا، تقريبا منذ العام 1871 وهيمنت على الأسواق العالمية كونها تمتلك العديد من العوامل التي تؤهلها للسيطرة على اقتصاد العالم (world economics).
إذ إن هناك العديد من العوامل التي ساهمت في نجاح الولايات المتحدة الأميركية، من أهمها بيئة ريادة الأعمال التي تشجع العمل الجاد وساعات العمل الطويلة، بالتأكيد إلى جانب جامعات الأبحاث المتقدمة والحكومة اللامركزية والبيئات التنظيمية المواتية. بالإضافة إلى ذلك، تحتل الولايات المتحدة الأميركية المرتبة الثانية في العالم من حيث القيمة التقريبية للموارد الطبيعية.
من أهم ما يساهم في تنمية اقتصاد قوي لهذه الدولة هو شهرتها في بناء مجتمع يشجع ويدعم ريادة الأعمال والعلوم (science)، الأمر الذي يشجع الابتكار ويؤدي بدوره إلى النمو الاقتصادي. كما أن تزايد عدد السكان في الولايات المتحدة ساعد بشكل كبير على تنوع القوى العاملة.
الصين
إن الناتج المحلي الإجمالي للصين يقدر بحوالي 14.72 تريليون دولار، كما أن نصيب الفرد من هذا الناتج يبلغ تقريبا 10434 دولارا. لا يخفى على أحد أن الاقتصاد الصيني يعتبر أحد أسرع الاقتصادات نموا في القرن الحادي والعشرين، ويصنف الآن كثاني أكبر اقتصاد في العالم وفقا لموقع (world rankings). كما أن اقتصادها يستمر بتسجيل نمو كبير بشكل سنوي، حيث أن معدل النمو خلال العقود الثلاثة الماضية بلغ 10% تقريبا.
شهدت الصين، باعتبارها ثاني اقتصاد في العالم (world economics)، معدل نمو متوسط تقريبا 9.52% بين عام 1989 وعام 2019. كما تمتلك الصين ما يقارب 23 تريليون دولار من الموارد الطبيعية، وهناك ما يقارب 90 من هذه الموارد عبارة عن فحم ومعادن أرضية نادرة.
تابعت الصين مجموعة من البرامج التي أدت إلى ازدهار النمو الاقتصادي مثل برنامج الإصلاح الاقتصادي الصيني لعام 1978 الذي شجع على إنشاء شركات ريفية وخاصة، بالإضافة إلى تخفيف لوائح الدولة بشأن الأسعار، والاستثمار في تعليم القوى العاملة. حيث ركزت الجهود بشكل كبير على تحسين كفاءة العمال لضمان نمو الاقتصاد بالشكل الصحيح.
اليابان
احتلت اليابان المرتبة الثالثة في العالم من حيث أكبر الاقتصادات بناتج محلي إجمالي يقدّر بحوالي 5.06 تريليون دولار، حيث أن نصيب الفرد من هذا الناتج يبلغ تقريبا 39.048 دولار. جرى تصنيف اليابان كواحدة من أكثر دول العالم إبداعا، حيث تعتمد في اقتصادها على إنتاج السلع الإلكترونية وصناعة السيارات، كما أنها تتمتع بفائض في الاستثمار الدولي والتجارة السنوية.
إن أكثر ما يميز اقتصاد اليابان هو درجة تأهيل ومهارة القوى العاملة، الأمر الذي يثبت فعاليتها في النمو التنظيمي. كما أن الاقتصاد الياباني يعتمد بشكل أساسي على السوق، لهذا فإن الإنتاج والأعمال التجارية وكذلك الأسعار تتغير تبعا لطلب العملاء وليس وفقاً لإجراءات الحكومة.
ألمانيا
تأتي ألمانيا في المرتبة الرابعة بين اقتصادات العالم حسب (world rankings) بناتج إجمالي يقدر بحوالي 3.85 تريليون دولار، حيث يبلغ نصيب الفرد تقريبا 45466 دولار. وإن إجمالي قيمة الصادرات والواردات يقارب 86.9% من ذلك الناتج.
إن أهم ما يميز اقتصاد ألمانيا بين (world economics) هو أن المحرك الأكبر لاقتصادها هي الصناعات الخدمية، بما في ذلك السياحة والرعاية الصحية والاتصالات وغيرها. كما تحتل هذه الدولة المرتبة الأولى في العالم في مجال ريادة الأعمال، ويعود ذلك إلى كفاءة قوتها العاملة، والخبرة التكنولوجية إلى جانب تطور البنية التحتية. كما يعتمد الاقتصاد في ألمانيا على الصناعات، بما فيها صناعة المواد الكيميائية والمعدّات المنزلية وصناعة الآلات والسيارات.
الهند
يعتبر اقتصاد الهند خامس أكبر اقتصاد في العالم بناتج محلي إجمالي يقدر بحوالي 2.66 تريليون دولار، ويبلغ نصيب الفرد من هذا الناتج تقريبا 1877 دولار نظرا لارتفاع عدد السكان. وتعتمد الهند في اقتصادها على الصناعات والخدمات والتكنولوجيا، وقد تفوقت هذه السنة على اقتصاد كل من المملكة المتحدة وفرنسا. وقد طورت الهند من سياساتها الذاتية السابقة وبدأت بالتحرير الاقتصادي الذي يشمل تقليل الرقابة على الاستثمار والتجارة الخارجية وتحرير الصناعة من أجل تسريع النمو الاقتصادي.
المملكة المتحدة
تأتي المملكة المتحدة في المرتبة السادسة في ترتيب أكبر الاقتصادات في العالم 2022، كما تحتل مرتبة عالية في تقارير التنافسية العالمية السنوية وتصنيف البنك الدولي لسهولة ممارسة الأعمال. وتعتمد المملكة المتحدة في النمو الاقتصادي على قطاع الخدمات وخصوصا الخدمات المالية، إذ إن لندن تعتبر ثاني أكبر مركز مالي في العالم.
فرنسا
تعتبر فرنسا سابع أكبر الاقتصادات في العالم، وهي الوجهة الأكثر زيارة وبالتالي تعتمد بشكل أساسي على الصناعات السياحية المزدهرة إلى جانب التجارة الخارجية التي تعتبر عنصر أساسي لاقتصادها. مع هذا، فإن الاقتصاد الفرنسي هو اقتصاد متنوع وقائم على السوق الحرة، حيث تعتبر الصناعة الكيميائية من القطاعات الأساسية إلى جانب السياحة والزراعة.
إيطاليا
الاقتصاد الإيطالي هو ثامن أكبر اقتصاد في العالم وثالث أكبر اقتصاد في أوروبا، حيث تعتبر إيطاليا من أكثر الدول نفوذا في هذه المنطقة. وتعتمد في اقتصادها بشكل أساسي على صناعة السلع الاستهلاكية وعلى الصادرات أيضا، حيث أنها تملك فائضا تجاريا كبيرا من تصدير السلع الفاخرة والملابس والمواد الغذائية والمركبات والآلات.
البرازيل
تعتبر البرازيل الاقتصاد الأساسي للسوق الحرة النامية، حيث تعتبر من أسرع الاقتصادات نموا في العالم. حيث شجعت حكومة البرازيل على الاستثمار الأجنبية في البنية التحتية العلمية (science) والتكنولوجية. ومن الأمور التي تشجع على ازدهار النمو الاقتصادي هو مناخ البرازيل المعتدل والحكومة الداعمة والبنية التحتية الممتازة بالإضافة إلى ثروة المواد الطبيعية.
كندا
تأتي كندا في نهاية قائمتنا مع اقتصادها القائم على الخدمات بشكل أساسي، ومع هذا فإن التوقعات تشير إلى احتمالية تفوقها على البرازيل والمملكة المتحدة في السنوات القادمة. كما تعتبر كندا من الوجهات الاستثمارية المفضّلة لدى العديد من الأشخاص بسبب القوى العاملة الجيدة والاقتصاد المزدهر والدعم الحكوميّ، كما أنها تعتبر من أقل دول العالم فسادا.
وهذا الترتيب من الممكن أن يتغير بين سنة وأخرى نظرا للمنافسة الكبيرة في النمو الاقتصادي بين دول العالم، ورغبة كل دولة في إثبات نفسها وفرض سيطرتها بين الدول.
التعليقات