سجل التضخم في منطقة اليورو نسبة قياسية جديدة في أيلول/ سبتمبر، بلغت 10% على مدى سنة، تحت ضغط ارتفاع أسعار الطاقة وكذلك المواد الغذائية، بحسب ما أعلن معهد "يوروستات"، اليوم الجمعة، فيما اتفق وزراء الطاقة الأوروبيون، على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
تابعوا تطبيق "عرب ٤٨"... سرعة الخبر | دقة المعلومات | عمق التحليلات
وهذه النسبة أعلى من توقعات محللي بلومبرغ وفاكتسيت الذين كانوا يترقبون 9,7%.
وبلغت نسبة التضخم في آب/ أغسطس 9,1% بالنسبة للدول الـ19 التي تعتمد العملة الأوروبية الواحدة، وهي أعلى أرقام يسجلها المعهد الأوروبي للإحصاءات، منذ بدء نشر هذا المؤشر في كانون الثاني/ يناير 1997.
وسجل ارتفاع الأسعار على المستهلكين منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2021، نسبة قياسية جديدة كل شهر، فيما تسببت الحرب الروسية الأوكرانية منذ 24 شباط/ فبراير، بارتفاع حاد في أسعار الطاقة والمواد الغذائية.
وسعيا للحد من التضخم، رفع البنك المركزي الأوروبي في أيلول/ سبتمبر، معدلات فائدته الرئيسية بـ0,75 نقطة مئوية، بعد إعلانه في تموز/ يوليو عن زيادة بمقدار 0,5 نقطة، كانت الأولى منذ 11 عاما.
وحذرت رئيسة المؤسسة المالية الأوروبية، كريستين لاغارد، الإثنين الماضي، من أنها سترفع معدلات الفائدة مجددا خلال الأشهر المقبلة.
ومن بين مكونات التضخم في منطقة اليورو، سجلت أسعار الطاقة مجددا أعلى نسبة ارتفاع سنوية، بلغت 40,8% في أيلول/ سبتمبر، بعد 38,6% في آب/ أغسطس.
أما بالنسبة للمنتجات الصناعية والخدمات التي ترتفع أسعارها أيضا، فبلغ معدل الزيادة 5,6 و4,3% عل التوالي، ما يشير إلى أن صدمة ارتفاع أسعار الطاقة تنتشر تدريجيا إلى مجمل الاقتصاد.
وثمة تباين كبير في نسب التضخم بين مختلف بلدان منطقة اليورو.
وتسجل دول البلطيق التي تعاني أكثر من سواها من تبعات الحرب في أوكرانيا، أعلى نسبة تضخم بلغت 24,2% في إستونيا و22,5% في ليتوانيا و22,4% في لاتفيا.
اتفاق على تدابير عاجلة لخفض فواتير الطاقة
وفي سياق ذي صلة، أعلنت الرئاسة التشيكية لمجلس الاتحاد الأوروبي، اليوم، اتفاق وزراء الطاقة الأوروبيين على إجراءات طارئة لمساعدة الأسر والشركات على مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.
وتتمثل هذه الإجراءات في استعادة جزء من "الأرباح الفائقة" التي حققتها شركات إنتاج الطاقة، لإعادة توزيعها على المستهلك، وفي تقليل الطلب على الكهرباء في أوقات الذروة.
غير أن الوزراء ما زالوا منقسمين حول مسألة تحديد سقف لسعر واردات الغاز، وهو إجراء يصطدم بصورة خاصة بتمنع ألمانيا.
وقال وزير الطاقة التشيكي، يوزف سيكيلا، الذي تتولى بلاده حاليا الرئاسة الدورية لمجلس الاتحاد الأوروبي: "لا يمكننا إهدار الوقت" من أجل خفض أسعار الغاز.
وزاد تسرب الغاز من أربعة مواقع في خطي أنابيب "نورد ستريم 1"، و"نورد ستريم 2" في بحر البلطيق، والتي اعتبرها الاتحاد الأوروبي أعمال "تخريب"؛ الضغط على التكتل الأوروبي الذي يعاني بالأساس من الارتفاع الحاد في الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
اقرأ/ي أيضًا | أسعار النفط تتراجع وسط ضعف الطلب العالمي
التعليقات