ساهمت فواتير الطاقة بارتفاع معدل التضخم في بريطانيا إلى أكثر من 11 بالمئة على أساس سنوي في تشرين الأول/ أكتوبر، لتشكّل ضربة جديدة للأسر البريطانية، عشيّة طرح الميزانية التي من المتوقع أن تُنذر بالعودة إلى التقشف.
وبلغ معدل التضخم 11,1 بالمئة خلال عام واحد، مسجلا أعلى مستوى منذ عام 1981، بوتيرة أكثر تسارعا مما توقعه الاقتصاديون. ووصل بالفعل إلى 10,1 بالمئة في الشهر الماضي، وهي النسبة الأعلى خلال أربعة عقود، وفقا لمكتب الإحصاء الوطني.
وقال كبير الاقتصاديين في مكتب الإحصاء الوطني، غرانت فيتزنر، في تغريدة بـ"تويتر": "دفع ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء التضخم إلى أعلى مستوياته منذ أكثر من 40 عاما" على الرغم من سقف الأسعار الذي حددته الحكومة.
وأشار مكتب الإحصاء إلى أن أسعار الغاز قفزت بنحو 130 بالمئة خلال العام الماضي، وازدادت فاتورة الكهرباء بنسبة 66 بالمئة. كما ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في دفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ عام 1981.
وتجاوز ارتفاع الأسعار تقديرات الاقتصاديين وبنك إنجلترا، والذين توقعوا أن يلامس التضخم نسبة 11 بالمئة، بدون أن يتجاوزها، قبل أن يباشر هبوطه.
اقرأ/ي أيضًا | المفوضيّة الأوروبيّة: منطقة اليورو ستدخل في ركود نهاية السنة
واستكمالا لهذا المشهد القاتم، يرى بنك إنجلترا أن البلاد دخلت بالفعل في ركود طويل.
وسجلت البطالة من جديد ارتفاعا طفيفا، لتبلغ 3,6 بالمئة في نهاية أيلول/ سبتمبر، وفقا للأرقام التي نشرت، أمس الثلاثاء.
وتواصل الأجور الحقيقية، أي المعدلة بعد زيادة الأسعار، انخفاضها، مما أثار إضرابات متتالية في البلاد ودعوات إلى فرض ضرائب أكبر على أرباح شركات الطاقة العملاقة.
اقرأ/ي أيضًا | ارتفاع التضخم السنوي في إسرائيل
اقرأ/ي أيضًا | تقرير: النفط الروسي يتدفق إلى الاتحاد الأوروبي مرورا بتركيا
التعليقات