أصدر البنك الدوليّ اليوم الثلاثاء، تحذيرًا شديد اللهجة، يشير إلى اقتراب الاقتصاد العالميّ من الركود لعام 2023، وضعف نموّ جميع الاقتصادات الكبرى العالميّة.
وخفّض البنك توقّعاته للنموّ هذا العام، بنحو النصف، أي إلى 1.7٪ من توقّعه السابق الذي حدّد على أساس 3٪، ويعتبر هذا أضعف توسّع سنويّ اقتصاديًّا منذ عام 2008، وجائحة كورونا 2020، ومن المرجّح أيضًا أن تُعاني أوروبا من ضعف الاقتصاد الصينيّ، والتي ظلّت طويلًا على عرش كبار المصدّرين للصين.
وأشار التقرير إلى أنّ ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدّمة، مثل أوروبا والولايات المتّحدة الأميركيّة، سيجذب بدوره رؤوس الأموال الاستثماريّة في البلدان النامية، ممّا يعني حرمانها من الاستثمار المحليّ، وأضاف التقرير، أنّ أسعار الفائدة سوف تكون سببًا في إبطاء النموّ في البلاد المتقدّمة، في وقت ارتفعت فيه أسعار الغذاء العالميّة، بسبب الغزو الروسيّ لأوكرانيا.
وقال رئيس البنك الدوليّ، ديفيد مالباس، "لقد أضاف الغزو الروسيّ لأوكرانيا تكاليف جديدة كبيرة. إنّ الآفاق مدمّرة بشكل خاصّ للعديد من الاقتصادات الأكثر فقرًا، ومن المرجّح أن تظلّ إمكانيّة الحصول على الكهرباء والأسمدة والأغذية ورأس المال محدودة لفترة طويلة".
وبحسب التقرير، فإنّ الانكماش العالميّ سيكون قاسيًا على البلدان الأكثر فقرًا، والتي تضمّ نحو 60٪ من فقراء العالم. وأضاف مالباس "إنّ ضعف النموّ والاستثمار في الأعمال التجاريّة، سوف يضاعف الانتكاسات المدمّرة بالفعل في التعليم والصحّة والفقر والبنية التحتيّة والطلبات المتزايدة من تغيّر المناخ".
ويسعى البنك الدوليّ على حدّ تعبير مالباس، لإقراض المزيد من الدول الفقيرة. يقول "يسعى البنك الدوليّ من بين أمور أخرى، إلى تحسين شروط الإقراض التي من شأنها زيادة شفافيّة الديون، خاصّة بالنسبة للحصّة المتزايدة من البلدان الفقيرة التي هي في مخاطر عالية لضائقة الديون".
التضخّم وأسعار النفط
وارتفعت أسعار النفط، بعد إعادة فتح الحدود وتدفّق المسافرين إلى الصين، ممّا أدّى إلى ارتفاع الطلبات على الوقود. وارتفعت العقود الآجلة 53 سنتًا، بقيمة 79.10 دولار للبرميل الواحد، في حين أنّ خام غرب تكساس، سجّل 74 دولار للبرميل.
ومن جهتها، قالت تينا تنغ، المحلّلة في سي إم سي ماركتس "إنّ العقود الآجلة للنفط الخام شهدت أكبر خسائر أسبوعيّة منذ شهر بسبب مخاوف الركود والتحذيرات منه، وذلك بسبب أنّ أسعار النفط مرتبطة بالتضخّم".
وكانت الصين التي تعتبر ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، فتحت حدودها بشكل كامل السبت الماضي لأوّل مرّة منذ ثلاث سنوات تقريبًا، ومن المتوقّع أن يصل عدد الرحلات المحليّة فيها إلى 70٪ من مستوى الرحلات في عام 2019.
وفي عام 2022، شهدت ألمانيا ارتفاعًا في معدّلات التضخّم هي الأولى منذ توحيد البلاد عام 1990. وأعلن مكتب الإحصاء الاتّحاديّ، أنّ متوسّط ارتفاع أسعار المستهلك بلغ نحو 8٪ مقارنة مع عام 2021.
وكانت الحكومة الألمانيّة قد اتّخذت مجموعة من التدابير للحدّ من مستويات التضخّم، ممّا يدعم المستهلك الألمانيّ العاديّ في موجهة ارتفاع الأسعار، والذي وصل إلى مستويات قياسيّة مع الحروب الروسيّة الأوكرانيّة، مثل قراراتها بتخصيص ٣٠ مليار يورو لخفض الضريبة على البنزين، كما اتّفقت أحزاب الائتلاف الحكومي على دفع 300 يورو تقريبًا للمتقاعدين من أجل دعم دفع فواتير الطاقة التي ارتفعت أسعارها كذلك، بالإضافة إلى الإعفاءات الضريبيّة التي جاءت بقيمة 1.7 مليار يورو.
التعليقات