المصارف اللبنانية تعلق إضرابها المفتوح لمدة أسبوع

علقت بنوك لبنان اليوم، الجمعة، إضرابها الذي بدأ مستهل الشهر الجاري، لمدة أسبوع، تلبية لطلب رئيس الوزراء نجيب ميقاتي.

ولم تعلن جمعية مصارف لبنان مزيدا من التفاصيل. إذ بدأ الإضراب يوم 7 شباط/ فبراير احتجاجا على حكم محكمة أجبر أحد أكبر بنوك لبنان على أن يدفع لإثنين من مودعيه مدخراتهما نقدا.

يأتي القرار فيما ينتظر الكثير من اللبنانيين الحصول على رواتبهم الشهرية، التي عادة ما تسدد في نهاية الشهر عبر حساباتهم البنكية.

وتضررت البنوك في 2019 بشكل بالغ جراء انهيار اقتصادي تاريخي، وفرضت قيودا على عمليات السحب، وتمكن المودعون من سحب مبالغ صغيرة فقط من مدخراتهم مقابل سعر صرف أقل من السوق.

ودفعت الأزمة الاقتصادية، التي ترجع أسبابها لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخبة السياسية، أكثر من ثلاثة أرباع اللبنانيين إلى هاوية الفقر. وفقدت الليرة أكثر من 97% من قيمتها أمام الدولار.

ودفعت القيود على سحب المدخرات بعض المودعين خارج البلاد وفي لبنان لإقامة دعاوى قضائية للضغط على البنوك للإفراج عن مدخراتهم كاملة.

ولجأ بعض المودعين إلى اقتحام البنوك مسلحين، وإجبار الصرافين على تسليمهم أموالهم. وتسببت عدة حوادث مشابهة العام الماضي في إضراب البنوك في أيلول/ سبتمبر 2022 وإغلاق أبوابها لأسبوع وسط مخاوف أمنية.

ورغم الانهيار لم تطبق السلطات إصلاحات يطالب بها المجتمع الدولي للإفراج عن مليارات الدولارات من القروض والمنح. وانتقد صندوق النقد الدولي لبنان لبطئه في تنفيذ الإصلاحات منذ بدأ محادثات مع الحكومة في أيار/ مايو 2020.

في الوقت نفسه، ترفض البنوك محاولات تحميل مساهميها مسؤولية الأزمة، بحسب خطة تعافي اقتصادية مقترحة، وشددت على أن تحمل الحكومة والمودعين العبء الأكبر من الخسائر.