تتزايد مخاوف اقتصاديّين من بدء تأثير الدومينو، وهي سلسلة من التأثيرات التي بدأت تظهر في القطاع التكنولوجيّ والمصرفيّ في الولايات المتّحدة الأميركيّة، بعد انهيار بنكي "سيليكون فالي بنك" و"سيغنتشر بنك"، إذ بدأ اقتصاديّون يذهبون إلى احتماليّة أن تفرض أزمة مصرفيّة نفسها، هي الأكبر منذ الانهيار الذي حدث عام 2008، والذي نتج عن انهيار سوق الإسكان والفشل النظاميّ الذي نتج مع الأزمة.
وطالب الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، في كلمة، أمس الإثنين، من الأميركيين، أن "يثقوا" في النظام المصرفي "الآمن"، مؤكدا أنه سيفعل "كل ما هو ضروري" للحفاظ عليه، بعد انهيار بنك سيليكون فالي. وجاء ذلك فيما سمحت الإجراءات الأميركية الهادفة إلى الطمأنة حول استقرار النظام المصرفي، بعد إفلاس ثلاثة بنوك أميركية، لبورصة "وول ستريت".
وقال بايدن: "لن نتوقف عند هذا الحد"، و"سنفعل كل ما هو ضروري"، بعدما وضعت السلطات الأميركية البنك المتخصص في تمويل قطاع التكنولوجيا تحت الوصاية، وتدخلت بسرعة في ظل إفلاس مصرفين آخرين أصغر حجما.
ويربط اقتصاديّون بين الأزمة الحاليّة وما سبق الانهيار الاقتصاديّ عام 2008، كما أشار عدد من الباحثين إلى العودة لدراسة نماذج "فقّاعة الإسكان" التي تفجّرت عام 2008، ومقارنتها بالقطاع التكنولوجيّ، حيث كانت "فقاعة الإسكان" تنمو منذ سنوات في الولايات المتّحدة الأميركيّة، وتغذّيها سهولة الائتمان وانخفاض أسعار الفائدة، وأدّى ذلك إلى ارتفاع أسعار المساكن، حيث قام الكثير من الناس بشراء منازل لا يستطيعون تحمّل تكاليفها، وفي الوقت نفسه ، كانت المؤسّسات الماليّة تنشئ أدوات ماليّة معقّدة تعرف باسم الأوراق الماليّة المدعومة بالرهن العقاريّ، وكانت هذه حزمًا من الرهون العقاريّة تمّ بيعها للمستثمرين كوسيلة لنشر المخاطر، ومع ذلك، فإنّ العديد من هذه الأوراق الماليّة كانت تستند إلى الرهون العقاريّة عالية المخاطر، والّتي كانت تمنح للمقترضين الّذين لديهم تاريخ ائتمانيّ ضعيف، ومع بدء تهدئة سوق الإسكان، تخلّف العديد من هؤلاء المقترضين عن سداد قروضهم العقاريّة، ممّا أدّى إلى زيادة حادّة في حبس الرهن العقاريّ.
وكانت تداعيات انهيار سوق الإسكان محسوسة في جميع أنحاء النظام الماليّ، وتكبّدت البنوك والمؤسّسات الماليّة الأخرى الّتي استثمرت بكثافة في الأوراق الماليّة المدعومة بالرهن العقاريّ خسائر فادحة، وأدّى ذلك إلى أزمة ثقة في النظام الماليّ، حيث بدأ المستثمرون يتساءلون عن قيمة هذه الأوراق الماليّة وقدرة المؤسّسات الماليّة على إدارة المخاطر.
وتفاقمت الأزمة بسبب الطبيعة العالميّة للنظام الماليّ، حيث كان الترابط بين المؤسّسات الماليّة يعني أنّ الأزمة انتشرت بسرعة من الولايات المتّحدة إلى أجزاء أخرى من العالم، فقد استثمرت البنوك في أوروبا وآسيا، على سبيل المثال، بكثافة في الأوراق الماليّة المدعومة بالرهن العقاريّ، وتكبّدت خسائر كبيرة عندما انهار سوق الإسكان في الولايات المتّحدة.
التعليقات