خفض صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي للعامين الجاري والمقبل، مع استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي واستمرار التضخم، وتبعات الأزمة المصرفية.
ويأتي هذا الخفض الطفيف في توقعات النمو، مع تباطؤ وتيرة رفع أسعار الفائدة، فيما حذّر صندوق النقد الدولي من أن تؤدي اضطرابات النظام المالي الحادة إلى خفض الإنتاج إلى مستويات قريبة من الركود.
وذكر صندوق النقد الدولي في أحدث تقرير له عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن مخاطر انتشار العدوى في النظام المصرفي جرى احتواؤها من خلال إجراءات سياسية قوية بعد انهيار بنكين أميركيين والاندماج الاضطراري لبنك "كريدي سويس".
وزادت هذه الاضطرابات من الغموض الناجم عن التضخم الآخذ في الارتفاع والآثار غير المباشرة للحرب الروسية في أوكرانيا.
وبحسب الصندوق، فإنه "مع الزيادة الأخيرة في تقلبات الأسواق المالية، زاد عدم اليقين المحيط بآفاق الاقتصاد العالمي".
وأضاف الصندوق "يزداد الغموض ويتحول ميزان المخاطر بقوة لاتجاه نزولي عندما يكون القطاع المالي غير مستقر".
وقال الصندوق في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي - أبريل 2023"، إنه خفض تقديرات النمو إلى 2.8% للعام الجاري من 2.9% كان قد أعلن عنها في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأضاف الصندوق الذي يبدأ اليوم اجتماعات الربيع وتستمر حتى 16 نيسان/ أبريل الجاري، أنه خفض كذلك تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي للعام 2024، إلى 3% من 3.1% في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وأفاد بأن "هناك علامات مبدئية في أوائل 2023 أن الاقتصاد يمكن أن يحقق هبوطا ناعما، بينما هناك تضخم آخذ بالتراجع لكنه بشكل بطيء".
ومن المرجح أن ينخفض معدل التضخم، لكنه يبقى أعلى من المتوسط العالمي حتى عام 2025، "حينها ستخفض الدوافع الهيكلية لارتفاع أسعار الفائدة والعودة لمستويات ما قبل الجائحة"، بحسب البيان.
ولفت الصندوق إلى أن "تعافي الاقتصاد العالمي تدريجيا من كل من الجائحة والحرب الروسية الأوكرانية ما يزال على المسار الصحيح... واقتصاد الصين الذي أُعيد فتحه يتعافى بقوة".
وتابع أن "الاضطرابات في سلاسل الإمداد آخذة في التراجع، بينما الاختلالات في أسواق الطاقة والغذاء الناجمة عن الحرب تواصل انحسارها".
ورأى الصندوق أن التشديد الكبير والمتزامن للسياسة النقدية من قبل معظم البنوك المركزية، من المتوقع أن يبدأ في أن يؤتي ثماره، مع تحرك التضخم وعودته إلى مستوياته المستهدفة.
ورفع الصندوق توقعات نمو الاقتصادات المتقدمة إلى 1.3% خلال العام الجاري، صعودا من التقديرات السابقة البالغة 1.2% في كانون الثاني/ يناير الماضي.
وتحسنت توقعات صندوق النقد الدولي للولايات المتحدة بشكل طفيف، مع توقع أن يبلغ النمو 1.6% في عام 2023 مقابل توقعات بنمو 1.4% في كانون الثاني/ يناير، في ظل استمرار قوة سوق العمل.
لكن الصندوق خفض توقعاته لبعض الاقتصادات الكبرى، ومنها ألمانيا التي من المتوقع الآن أن ينكمش اقتصادها 0.1% في عام 2023 واليابان التي من المتوقع الآن أن تحقق نموا 1.3% هذا العام بدلا من 1.8% بحسب توقعات شهر كانون الثاني/ يناير.
ورفع صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم الأساسي لعام 2023 إلى 5.1%، من 4.5% في كانون الثاني/ يناير الماضي، قائلا إنه لم يصل بعد إلى الذروة في العديد من البلدان على الرغم من انخفاض أسعار الطاقة والغذاء.
وقال كبير خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، بيير أوليفييه جورينشا، للصحافيين: "نصيحتنا أن يظل تركيز السياسة النقدية على خفض التضخم".
وأضاف جورينشا في مقابلة مع "رويترز" أن البنوك المركزية يجب ألا توقف حربها ضد التضخم بسبب مخاطر الاستقرار المالي التي يبدو أنها "جرى احتواؤها إلى حد كبير".
التعليقات