في السنوات الأخيرة، أصبح مفهوم الاقتصاد الدائري ذو أهمية كبيرة كحل واعد لتحقيق التنمية المستدامة، وهو يختلف عن الاقتصاد الخطي الذي يستهلك الموارد ويصنع منتجات ويستبعد النفايات. ومع ذلك، لا يمكن تطبيق ذلك النهج على المدى الطويل بسبب نفاذ الموارد والآثار السلبية التي تنتج عن توليد النفايات.
ويعتمد الاقتصاد المحلي على ثلاثة مبادئ أساسية: التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير. ويهدف الاقتصاد الدائري إلى تقليل إنتاج النفايات، وزيادة عمر المنتجات، وتحسين قيمة الموارد طوال حياتها. يتطلب هذا الانتقال من النهج التقليدي لاتخاذ القرارات والتصرفات إلى نظام أكثر دائرية وتجديدًا.
ويعتبر التفكير في النفايات كمورد ذو قيمة، بدلاً من شيء يجب التخلص منه. من الممكن إعادة توجيه النفايات وإعادة دمجها في عملية الإنتاج، وبذلك يتم تقليل الحاجة إلى الموارد البكر. وعلى سبيل المثال، بالتعاون بين الشركات لتبادل المنتجات الثانوية، يتم تقليل النفايات وتحسين كفاءة الموارد. ويتيح لنا استخدام تقنيات التحويل الحيوي تحويل النفايات إلى منتجات قيمة، مثل الوقود الحيوي والبلاستيك الحيوي والأسمدة. ويتطلب اعتماد نهج تصميم منتجات تقليل النفايات وزيادة قابلية إعادة التدوير، ويتطلب ذلك التفكير الإبداعي والتعاون بين المصممين والمصنعين والمستهلكين. بالإضافة إلى ذلك، فإن سياسات المسؤولية الممتدة (EPR) تحفز المصنعين على تحمل المسؤولية عن دورة حياة المنتجات الخاصة بهم، بما في ذلك جمع وإعادة التدوير والتخلص السليم. وفي النهاية، نماذج المنتج كخدمة تشجع على إطالة عمر المنتج وتقليل توليد النفايات.
تلعب إعادة التدوير دورًا حاسمًا في الاقتصاد الدائري من خلال تحويل النفايات من المدافن وإعادة إدخال المواد في دورة الإنتاج. ومع ذلك، طرق إعادة التدوير التقليدية تواجه تحديات كالتلوث وانخفاض معدلات الإعادة التدوير، لذلك فإن تقنيات إعادة التدوير المتقدمة توفر حلول واعدة للتغلب على هذه الصعوبات. على سبيل المثال، إعادة التدوير الكيميائي يمكن استخدامه لتحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد أولية لإنتاج مواد جديدة بدون قيود الميكانيكية. بالإضافة إلى ذلك، الابتكارات مثل الطباعة ثلاثية الأبعاد والتقنيات الرقمية تسمح بإعادة استخدام المواد وإعادة تدويرها، وهذا يساعد في تطبيق نهج دائري للتصنيع وتقليل الطلب على الموارد الجديدة.
يمكنّ تعويد الاعتراف بالنفايات كونها موردًّا والمضيّ قدمًا نحو عمليات معالجة النفايات بطريقة أكثر استدامة، فتلك الفكرة لها جذورها في الكثير من التطورات التاريخية الرئيسية ومع اكتساب مفهوم الاقتصاد الدائري ولِحَظَتْ شعبيَّةً في السنوات الأخيرة، فإن فكرة إعادة استخدام النفايات وتحويلها تدويرًا تستمدُّ من تاريخها.
طوال التاريخ، قامت الحضارات المتعددة بتطبيق أشكال مختلفة لإدارة النفايات وإعادة استخدام الموارد، كما فعلت المجتمعات القديمة مثل المصريون والإغريق والرومان، بكيفية إعادة استخدام المواد، مثل الحجر والمعادن والأخشاب من الهياكل والمباني القديمة وإعادة استخدامها. بالإضافة إلى هذا، يمكن للمجتمعات الزراعية أن تعيد استخدام النفايات العضوية بإعادة استخدامها كسماد.
شهدت الثورة الصناعية، التي بدأت في أواخر القرن الثامن عشر، تطورًا كبيرًا في مجال إدارة النفايات، وعندما ارتفع حجم الإنتاج والاستهلاك، زادت كمية النفايات وتعقيدها بشكل كبير. وفي ذلك الوقت، تركزت جهود إعادة التدوير بشكل أساسي على المواد القيمة، مثل المعادن والزجاج والورق، ولعب جامعو القمامة غير الرسميين دورًا مهمًا في جمع وبيع هذه المواد القابلة لإعادة التدوير.
أدت الحروب العالمية الأولى والثانية إلى أزمة في المواد، بحيث مارست الحكومات والصناعات ممارسات أكثر شمولاً في إدارة النفايات بعد ذلك. انتشرت حملات إعادة التدوير لتشجيع المواطنين على التبرع بالمواد لجهود الحرب. في تلك الفترة، تم التركيز على قيمة النفايات كموارد وتأكيد الحاجة إلى الحفاظ على الموارد. أدى الوعي المتزايد بالقضايا البيئية في الستينيات والسبعينيات إلى تشكيل الحركة البيئية الحديثة، وإدخال اللوائح والسياسات البيئية لإدارة النفايات وحماية الموارد الطبيعية. أصبحت فكرة "التقليل، وإعادة الاستخدام، وإعادة التدوير" وسيلة لتحريك الناس لتقليل توليد النفايات والحفاظ على الموارد.
في السنوات الأخيرة، لعبت التطورات التكنولوجية دورًا مساعدًا في تحويل الممارسات الإدارية للنفايات، حيث ظهرت تقنيات تحويل النفايات لتوليد الطاقة، مثل الحرق والهضم اللاهوائي، كتقنيات بديلة لتوليد الطاقة من النفايات، وتستهلك هذه التقنيات لا يقل عن حجم النفايات، بل تستثمر محتوى الطاقة في مواد النفايات. بالإضافة إلى ذلك، ساهمت التطورات في تقنيات إعادة التدوير في استبدال الموارد الثمينة من المخلفات بإعادة استخدامها.
أين وصلت إنجازات إعادة التدوير؟
تتفاوت نتائج إعادة التدوير في البلدان حول العالم بالتأثر بعدة عوامل، بما في ذلك السياسات الحكومية وتطور البنية التحتية والوعي العام والممارسات الثقافية.
حققت الدول الأوروبية تقدمًا كبيرًا في مجال إعادة التدوير وإدارة النفايات، حيث طبقت ألمانيا نظام إعادة تدوير فعال يدعى "النظام المزدوج" والذي يتميز بالتجميع المنفصل وإعادة تدوير نفايات التغليف، وتحقق الدولة باستمرار معدلات إعادة تدوير عالية في مختلف المواد، وأيضاً نفذت دول أخرى مثل النمسا وسويسرا وهولندا برامج إعادة التدوير الناجحة، مما أدى إلى ارتفاع معدلات إعادة التدوير.
يتميز الدول الاسكندنافية، مثل السويد والنرويج والدنمارك وفنلندا، بنظم إدارة النفايات المتطورة والمعدلات العالية لإعادة التدوير. وقد نفذت هذه البلدان سياسات تعمل على منع النفايات واستعادة الطاقة وإعادة تصنيفها، حيث واكبت فرز النفايات وتجميعها ومعالجتها. ومن المثاليات، فإن السويد تتقدم الى الأمام في تقنيات تحويل النفايات الى طاقة، حيث يتم حرق النفايات لإنتاج حرارة وكهرباء.
وتتباين إنجازات إعادة التدوير في البلدان النامية على نطاق واسع بسبب الاختلافات في البنية التحتية والظروف الاقتصادية وقدرات إدارة النفايات، وخطت بعض البلدان النامية خطوات ملحوظة في إعادة التدوير، على سبيل المثال، نفذت البرازيل مبادرات إعادة تدوير ناجحة لعلب الألمنيوم، مع معدلات تجميع عالية، وفي الهند، حققت مدينة سورات نجاحًا كبيرًا في فرز النفايات وإعادة تدويرها من خلال المبادرات المجتمعية، ومع ذلك، لا تزال العديد من البلدان النامية تواجه تحديات في إدارة النفايات، بما في ذلك البنية التحتية المحدودة، ومرافق إعادة التدوير غير الملائمة، وانخفاض الوعي.
التعليقات