سنغافورة: إجراءات مشدّدة على قطاع العملات الرقميّة

اتّخذت السلطات النقديّة في سنغافورة، عددًا من الخطوات مؤخرًا، وذلك بهدف حماية أموال المستثمرين في العملات المشفّرة.

وأعلنت السلطة النقديّة MAS، عن تشديد القيود المفروضة على القطاع، وذلك تجنّبًا لتكرار الانهيار الكبير الذي حدث مع بورصة "إف تي إكس" الشهيرة.

وحسب القيود الجديدة، فقد فرضت السلطة النقديّة على جميع بورصات العملات المشفّرة، إنشاء صندوق ائتمانيّ للاحتفاظ بأصول العملاء.

وبالإضافة إلى الإجراء الوقائي السابق، ستعمل الهيئة التنظيمية في سنغافورة على تمرير مشروع قانون ينصّ على عدم السماح لمستثمري التجزئة بالانخراط بالأنشطة المُتعلقة برهن وإقراض العملات المشفرة. وأشار التقرير الذي نشرته بلومبيرج في الثاني من حزيران/ يونيو الماضي إلى أن المقترحات التنظيمية المذكورة تعود إلى سلسلةٍ من المقترحات التي طُرحت في أكتوبر الماضي، والتي تهدف بشكلٍ أساسي إلى تعزيز سلامة النظام البيئي للأصول الرقمية في سنغافورة لتجنب تكرار ما حصل مع بورصة "إف تي إكس" المنهارة.

وتشمل سلسلة المقترحات المذكورة، عدم السماح لمستثمري التجزئة بطلب القروض بهدف تمويلٍ المشاريع المُرتبطة بالعملات المشفرة، ومنع الشركات من استخدام الرموز المودعة من قبل مستثمري التجزئة للإقراض أو التخزين. كما تضمنت المقترحات الحد من قدرة مستثمري التجزئة على شراء التوكنات بسهولة باستخدام البطاقات المصرفية وبالإضافة إلى ما سبق، فقد نصت الإجراءات التنظيمية المُقترحة على وجوب ربط العملات المستقرة بالعملات المحلية أو الرئيسية، ودعمها بأصول احتياطية بشكلٍ كامل.

وأقرت السلطة التنظيمية بأن القوانين وحدها لا تكفي للتخلص من جميع المخاطر المرتبطة بتداول الأصول الرقمية، حيث قالت: "لا يمكن للوائح التنظيمية وحدها أن تحمي المستهلكين من جميع المخاطر المحتملة، نظراً للخطورة العالية التي ينطوي عليها تداول الأصول الرقمية." مضيفةً أنه يجب على توخي "أقصى درجات الحيطة والحذر" أثناء التداول.