ثالث أكبر بنك فرنسي يتيح لعملائه الاحتفاظ بالعملات الرقمية

بعد هذا القرار، يصبح البنك أوّل من حصل على ترخيص قانوني في مجال العملات المشفّرة، في الوقت الذي أعلن فيه مكتب المدعي العام في باريس، عنن إجراء تحقيقات أولية مع منصّة باينانس والتي تعتبر من كبرى منصّات العملات الرقميّة حول

ثالث أكبر بنك فرنسي يتيح لعملائه الاحتفاظ بالعملات الرقمية

(Getty)

أعلن بنك "سوستيه جنرال" الفرنسي، وهو ثالث أكبر بنك في فرنسا، عنن عرضه عملة رقميّة بشكل رسميّ للعملاء، ضمن خدمات الحفظ والتداول.

وقالت تقارير إخبارية اليوم الأربعاء، أنّ البنك تمكّن من الحصول على رخصة فرنسيّة لقسم العملات الرقميّة أمس الثلاثاء. وأوضحت التقارير، بأنّه أصبح لقسم التشفير في البنك إمكانية تقديم خدمات تتعلق بالعملات الرقمية، مثل شراء أو بيع الأصول بالمناقصة القانونية، بالإضافة إلى حفظها والاستثمار فيها على المدى الطويل.

وبعد هذا القرار، يصبح البنك أوّل من حصل على ترخيص قانوني في مجال العملات المشفّرة، في الوقت الذي أعلن فيه مكتب المدعي العام في باريس، عنن إجراء تحقيقات أولية مع منصّة باينانس والتي تعتبر من كبرى منصّات العملات الرقميّة حول العالم، بسبب اتّهامات حول ممارسات غير مصرّح بها، بالإضافة إلى تهم تتعلّق بغسيل الأموال.

من جهته، قال المتحدّث باسم منصّة باينانس، باتريك هيلمان، إنّ مقرّ المنصّة في فرنسا شهد زيارة ميدانيّة خلال الأسبوع الماضي من قبل السلطات المختصّة، وأنّ طاقم باينانس كان متعاونًا ووفّى بالتزاماته، مضيفًا أنّه يتمّ الاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة بالعملاء بشكل آمن، ولا يتمّ تقديمها إلّا للمسؤولين الحكوميّين.

وفي مارس الماضي، قال مشغّل بورصة ناسداك، إنّه يقوم بتجميع البنية التحتية والموافقة التنظيميّة اللازمة لخدمة حفظ العملات الرقميّة المشفّرة.

وتقدّمت الشركة بطلب إلى إدارة الخدمات الماليّة في نيويورك للحصوص على شركة استئمانيّة محدودة الغرض، والتي ستشرف على أعمال الحفظ.

وقال فريدمان إن "ناسداك اختارت الآن وقف هذه الخطط وجهودها لمتابعة الترخيص الضروري" وأضاف "مع الأخذ في الاعتبار البيئة التنظيمية والتجارية المتغيرة في الولايات المتحدة".

وأضافت أن الشركة ستهدف مع ذلك إلى مواصلة دعم صناعة الأصول الرقمية بعدة طرق، بما في ذلك الشراكات مع المُصدرين المحتملين لمؤسّسة التدريب الأوروبية.

وتعد خطوة ناسداك بمثابة ضربة للاعتماد المؤسسي للعملات المشفرة في الولايات المتحدة، حيث يبدو أن المنظمين يستهدفون شركات التشفير والخدمات ذات الصلة، مما أثار مخاوف من حدوث هجرة جماعية لهذه الشركات إلى ولايات قضائية أكثر ملاءمة.

التعليقات