حذّرت الصين الإثنين من أن اقتصاد البلاد يواجه "صعوبات وتحديات" جديدة، بعد نشر مؤشرات جاءت إيجابية لكنها بقيت دون المتوقع لثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وجاء التحذير في اجتماع سنوي يعقده المكتب السياسي للحزب الشيوعي برئاسة الرئيس شي جينبينغ أواخر تموز/يوليو، لمراجعة الوضع الاقتصادي للبلاد قبيل الإجازة الصيفية في آب/أغسطس.
وأتى اجتماع 2023 بعد أيام من نشر أرقام رسمية أظهرت أن الصين حقّقت نموّا متسارعا في الربع الثاني من العام، إلا أن المؤشرات جاءت ما دون التوقعات وعززت الاعتقاد بأن عملية التعافي في مرحلة ما بعد رفع قيود كورونا بدأت تفقد زخمها.
ولفت المجتمعون إلى أن "العملية الاقتصادية الراهنة تواجه صعوبات وتحديات جديدة، تعود بشكل رئيسي إلى الطلب المحلي غير الكافي، والصعوبات التشغيلية لبعض الشركات، والمخاطر المرتفعة والأخطار المخفية في قطاعات أساسية، وبيئة خارجية معقّدة وحادّة"، وفق محطة "سي سي تي في" العامة.
ووفق خلاصات الاجتماع التي نشرتها القناة، أقرّ مسؤولو المكتب السياسي بضرورة أن تعمد الصين إلى "تطبيق قانون تنظيمي محدد وفاعل للاقتصاد الكلّي، وتقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية واحتياطات السياسات".
ودعوا إلى بذل جهود لزيادة الطلب المحلي و"تعديل سياسات القطاع العقاري وتحسينها بطريقة مناسبة".
ووجد المسؤولون الصينيون أنفسهم في الفترة الماضية أمام دعوات متتالية لتحديد إجراءات للدعم الاقتصادي، بعد سلسلة من المؤشرات المخيبة للآمال.
وأعلنت بكين في 17 تموز/يوليو تسجيل نموّ متسارع في الربع الثاني من العام الحالي بلغ 6,3%، إلا أنه كشف نقاط ضعف يواجهها اقتصادها، إذ أظهرت أن المستهلكين ما زالوا على حذرهم.
وكانت هذه النسبة أعلى من المسجَّلة في الربع الأول (4,5%)، لكنها بقيت ما دون 7,1% التي توقعها محللون استطلعت وكالة "فرانس برس" آراءهم.
وأتى فشل الاقتصاد الصيني في تحقيق النسبة المتوقعة رغم أن قاعدة المقارنة للعام الماضي كانت ما دون المعتاد، إذ كانت البلاد في حينه، خصوصا الكثير من المدن الكبرى، تخضع لسلسلة من الإجراءات الاحترازية الواسعة النطاق لمواجهة الجائحة.
ووفق قاعدة المقارنة بين ربع وآخر التي تسمح بمقاربة أقرب إلى الواقع الراهن، سجّل الاقتصاد الصيني نموّا بنسبة 0,8% في الربع الثاني، أي أدنى بشكل ملحوظ من 2,2% التي سجّلها بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس، وهي كانت أول ربع كامل بعد رفع القيود لمواجهة كورونا.
وعرفت مبيعات التجزئة المؤشر الرئيسي لاستهلاك الأسر في حزيران/يونيو تباطؤا جديدا. ومع أن مؤشر المبيعات سجل ارتفاعا بمعدل سنوي مع زيادة نسبتها 3,1% إلا أن وتيرته أقل بكثير من المعدل في أيار/مايو مع 12,7%.
وبلغ معدل البطالة في صفوف الشباب بين 16 و24 عاما، مستوى قياسيا جديدا في حزيران/يونيو مع 21,3%.
أما النسبة الإجمالية للبطالة فبقيت عند 5,2%، إلا أنها تأخذ في الاعتبار المدن الكبرى حصرا.
ولم يخرج القطاع العقاري من أزمته، مع فشل بعض المطوّرين الكبار في إنجاز المشاريع السكنية ما يدفع الشراة إلى الاحتجاج والامتناع عن سداد القروض.
وبقيت الخطوات الملموسة محدودة رغم أن المصرف المركزي الصيني خفّض معدل الفوائد في حزيران/يونيو والسلطات تعهدت بدعم قطاع العقارات.
واعتبر المحلل في "ماكواير" لاري هيو في نشرة تحليلية أن "ما تجدر متابعته من هذا الاجتماع ليس إجراءات محددة ضمن السياسة (الاقتصادية)، بل توجّه (هذه) السياسة كما حدده القادة".
من جهته، اعتبر كبير الاقتصاديين في "بينبويت لإدارة الأصول" جيوي جانغ أن "الحكومة ذكرت ’تقوية تنظيم مواجهة التقلبات الدورية’، لكن التوجه المتعلق بالسياسات النقدية والمالية لا يبدو مختلفا بشكل كبير عن السابق".
واعتبر أن الدعوة الى دعم القطاع العقاري تؤشر إلى أن الحكومة "أقرت بأهمية تغيير السياسة في هذا القطاع من أجل تحقيق استقرار في الاقتصاد".
من جهته، قلّل المحلّل هو من شأن التوقعات بأن تعمد السلطات إلى إقرار حزمة حوافز كبرى بسرعة، بل رجّح "أن تواصل اعتماد خطوات تحفيزية متدرجة".
وكشفت الصين الجمعة سلسلة إجراءات لتحفيز شراء السيارات، إضافة إلى غيرها من الخطوات للترويج للذكاء الاصطناعي واستخدام الإلكترونيات.
وحقق إجمالي الناتج المحلي في 2022 زيادة بنسبة 3%، وبقي دون الهدف الرسمي المعلن (5,5%).
وحددت الصين هدفا لنمو إجمالي ناتجها المحلي لهذه السنة عند مستوى 5%. وعلى رغم أن هذه النسبة هي من الأدنى للصين خلال عقود، أقر رئيس الوزراء لي تشيانغ بأن تحقيقها سيكون صعبا.
التعليقات