أظهرت بيانات رسميّة تركيّة، اليوم الإثنين، ارتفاع معدّل التضخّم في تركيّا إلى 62٪ على أساس سنويّ، وذلك عن شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.
وارتفعت أسعار المستهلكين، مدفوعة خاصّة بانخفاض قيمة الليرة التركيّة، في تشرين الثاني/نوفمبر بنسبة 61,98% على أساس سنويّ، بينما كانت قد سجّلت 61,36% في تشرين الأوّل/أكتوبر.
لكنّها انخفضت بشكل طفيف من 3,43% إلى 3,28% خلال شهر واحد في تشرين الثاني/نوفمبر.
إلّا أنّ خبراء الاقتصاد المستقلّين في مجموعة أبحاث التضخّم يطعنون بصحّة هذه الأرقام الرسميّة، ويفيدون أنّ ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكيّة بلغ 129,27% على أساس سنويّ في تشرين الثاني/نوفمبر.
وبعد فوزه بولاية جديدة في أيّار/مايو عقب انتخابات رئاسيّة، أوكل رجب طيّب أردوغان الملفّ الاقتصاديّ في حكومته الجديدة إلى خبراء رفعوا سعر الفائدة الرئيسيّ من 8,5 إلى 40% في محاولة للحدّ من "التضخّم".
وكان أردوغان قد تعهّد خلال حملته الانتخابيّة بعدم السماح للبنك المركزيّ برفع سعر الفائدة الرئيسيّ طالما أنّه في السلطة.
لكنّه عدّل مقاربته بعد فوزه وعيّن فريقًا من الخبراء الّذين سبق أن عملوا في وول ستريت ويكتسبون ثقة بأوساط المستثمرين لإخراج تركيّا من الأزمة.
ومن المتوقّع أن تقرّ الزيادة النهائيّة في سعر الفائدة الرئيسيّ بنسبة 2,5% في الاجتماع المقبل للبنك المركزيّ في 21 كانون الأوّل/ديسمبر، بحسب محلّلين.
وبعد ذلك من المحتمل أن يظلّ سعر الفائدة الرئيسيّ مستقرًّا خلال النصف الأوّل من عام 2024.
وأشارت بيانات رسميّة إلى أنّ ارتفاع تكاليف الاقتراض تسبّب في إبطاء الاستهلاك، وهو ما يسعى إليه بشكل رئيسيّ البنك المركزيّ.
وكانت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيفات الائتمانيّة قد عدّلت تصنيف تركيّا من مستقرّ إلى إيجابيّ على المدى البعيد في تشرين الثاني/نوفمبر.
واعتبرت الوكالة أنّ "التضخّم يبدو أنّه بلغ ذروته"، لكنّها حذّرت أيضًا من أنّ "إعادة ضبط السياسة للسيطرة على التضخّم ستستغرق عامين على الأقلّ".
وتركيا الّتي وقعت في دوّامة من انخفاض قيمة العملة والتضخّم، تشهد منذ نهاية 2019 تضخّمًا مكوّنًا من رقمين، ممّا يجعل من الصعب تحمّل تكلفة المعيشة بالنسبة للكثير من العائلات.
التعليقات