مواجهات في بيروت: 42 مصابا نَقلُ 10 من بينهم للمشافي

أُصيب 42 شخصا، الثلاثاء، خلال اشتباكات شهدتها العاصمة اللبنانية بيروت، أطلق عناصر الأمن، خلالها، قنابل غاز مسيل للدموع على محتجين، وسط العاصمة بيروت، لإبعادهم عن المداخل الرئيسيّة لمقر مجلس النواب، ومنعهم من اجتياز فواصل حديدية خارج مقر البرلمان، في يوم رابع من احتجاجات تطالب برحيل السلطة الحاكمة، على خلفية انفجار مرفأ بيروت.

وقال الصليب الأحمر في بيان مقتضب، عبر "تويتر"، إن "10 جرحى تم نقلهم إلى مستشفيات المنطقة و32مصابا يتم إسعافهم في المكان".

وأوضحت أن "12 فرقة من الصليب الأحمر اللبناني، تعمل على نقل الجرحى وإسعاف المصابين".

ورفع محتجون شعارات مندّدة بالطبقة السياسيّة الحاكمة، التي يتهمونها بالفساد وغياب الكفاءة، ويحملونها المسؤولية عما آلت إليه أوضاع لبنان، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وطالبوا برحيل كل من مجلس النواب، برئاسة نبيه بري، ورئيس الجمهوريّة، ميشال عون، بعد أن قَبِلَ الأخير، أمس الإثنين، استقالة حكومة، حسان دياب، وكلفها بتصريف الأعمال لحين تشكيل أخرى جديدة.

وألقى محتجون، حجارة، على عناصر من قوات الأمن، فردوا بإطلاق قنابل غاز مسيلة للدموع على المحتجين.

وأطلق عناصر أمن، رصاصًا مطاطيا من سطح أحد المباني المتاخمة لمجلس النواب لإبعاد المحتجين.

وتتواصل المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين المصريين على اجتياز فواصل حديديّة تفصلهم عن مقر البرلمان.

وفي 4 آب/ أغسطس الجاري، قضت بيروت ليلة دامية، جراء انفجار ضخم في المرفأ، خلف 171 قتيلا وأكثر من 6 آلاف جريح، ومئات المفقودين، ودمارا ماديا واسعا، بخسائر تُقدر بنحو 15 مليار دولار، وفقا لأرقام رسمية غير نهائية.‎

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلنت الرئاسة اللبنانيّة، توقيع مرسوم إحالة ملف انفجار المرفأ إلى المجلس العدلي، وهو أعلى سلطة قضائية، ويختص بالنظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، وتشمل اختصاصاته المدنيين والعسكريين.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار بعنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مُصادرة ومُخزنة منذ عام 2014.

ويزيد هذا الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر من تداعيات أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخه الحديث، وكذلك من استقطاب سياسي حاد، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.