تشديد القيود بالضفة لاحتواء فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الخميس، تشديد الإجراءات الوقائية في الضفة الغربية المحتلة، في ظل الارتفاع المطرد لأعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، شملت منع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية ومنع الحركة بين المدن والمحافظات وإغلاق جهاز التعليم.

جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده اشتية، في أعقاب إعلان وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة وفاة، و2149 إصابة جديدة بكورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، واتخذت القرارات في اجتماع للجنة الطوارئ العليا في رام الله.

وأعلن اشتية بدء صرف 13 مليون دولار لتعويض العمال عن فترة الإغلاق القادمة، وصرف ما تبقى من مستحقات الموظفين العموميين قبل نهاية الشهر.

وأوضح أن القيود المشددة التي تدخل حيّز التنفيذ فورا، وتستمر لمدة أسبوعين، لتنتهي صباح يوم السبت الموافق 2 كانون الثاني/ يناير المقبل.

وشملت القرارات؛ القيود المتعلقة بجهاز التعليم:

1. إغلاق جميع المدارس لكل المستويات سواء كانت مدارس حكومية أم أهلية أم خاصة، ابتداء من صباح يوم الأحد القادم، مع التحول إلى التعليم عن بعد حسب خطط وزارة التربية والتعليم المعدة مسبقا.
2. إغلاق جميع الجامعات والمعاهد بمختلف مستوياتها إغلاقا تاما، ابتداء من صباح الأحد القادم، والتحول بشكل كامل إلى برامجها المعدة في التعليم الإلكتروني مع السماح لبعض الإداريين بالوصول.

القيود على الحركة:

1. منع التنقل بين المحافظات منعا باتا إلا للطواقم الطبية وللبضائع الضرورية والمواد الغذائية، بما يشمل مدينة القدس.
2. إغلاق أي محافظة أو قرية أو مدينة أو مخيم، ترتفع فيه الإصابات وسوف نتابع ذلك بشكل يومي من خلال وزارة الصحة.
3. منع دخول أهلنا في أراضي الـ48 إلى المدن والمحافظات.
4. منع حركة العمال من وإلى الأراضي الفلسطينية (المحتلة) ويطلب من جميع العمال المبيت في أماكن عملهم، وأجراء ما يلزم من فحوصات طبية.

5. منع الحركة للمواطنين ولجميع وسائل النقل من الساعة 7 مساء ولغاية 6 صباحا من كل يوم ابتداء من اليوم الخميس.

6. منع الحركة منعا باتا في جميع المحافظات أيام الجمعة والسبت ابتداء من يوم غد الجمعة، مع السماح بعمل الصيدليات والأفران فقط.

القيود على دور العبادة:

1. في ما يتعلق بالصلوات، في المساجد والكنائس، خارج أيام ومناطق الإغلاق سيكون هناك بروتوكول خاص في هذا الموضوع.

القيود على الأنشطة الاقتصادية:

1. إغلاق جميع النوادي الرياضية وصالونات الحلاقة وأماكن الترفيه الداخلية والمطاعم والمقاهي (باستثناء خدمة التوصيل/ الديلفيري) ابتداء من مساء اليوم، الخميس.

2. عمل القطاعات الإنتاجية بـ50% من طاقتها لمنع الازدحام.

3. عمل الأماكن التجارية خلال أيام العمل الأسبوعية وفق أشد إجراءات الوقاية من حيث التباعد ووضع الكمامات والتعقيم، تحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

القيود على عمل القطاعين العام والخاص:

1. تقليص عمل الوزارات والمؤسسات الرسمية إلى مستوى حالة الطوارئ، إلى ما لا يزيد عن 30% من طاقتها البشرية.
2. تعمل المؤسسات الأهلية والخاصة وفق حالة الطوارئ بما لا يزيد عن 30% من العاملين فيها.

3. تبقى الخدمات البلدية والطوارئ تعمل لخدمة المواطنين.

4. على مستشفيات القطاع الأهلي والخاص تخصيص أقسام لاستقبال مرضى كورونا.

5. البنوك تعمل بوتيرة حالة الطوارئ ابتداء من يوم الأحد.

6. المحاكم تعمل بوتيرة حالة الطوارئ وبحد أدنى من الحضور.

القيود على التجمهر:

1. منع ترتيب مهرجانات استقبال للأسرى المفرج عنهم وتأجيل الاحتفالات لحين تسمح الظروف بذلك.
2. منع الأعراس وبيوت العزاء وأي جمهرة في أي مكان كان منعا باتا، وتحت طائلة المسؤولية القانونية والعقوبات المالية.

إنفاذ القرارات:

1. يطلب من الشرطة والأجهزة الأمنية المراقبة المركزة على أماكن التجمع وأية أماكن مكتظة وإيقاع أغلظ العقوبات بما فيها المالية عليهم.
2. يطلب من المحافظين ولجان الطوارئ والبلديات في المحافظات تفعيل دورها الوطني والمساندة في حماية أرواح المواطنين.
3. يطلب من قيادة الأجهزة الأمنية إجراء كل ما يلزم لتنفيذ هذه القرارات بما فوضني به سيادة الرئيس، بحسب ما جاء على لسان اشتية.