قرر قضاة المحكمة المركزية في القدس بمبادرتهم اليوم، الجمعة، تأجيل جلسة محاكمة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، المقررة ليوم الأربعاء المقبل، بسبب الإغلاق للحد من انتشار فيروس كورونا الذي بدأ منتصف الليلة الماضية ويستمر لأسبوعين على الأقل. في موازاة ذلك، قرر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، اليوم، تقديم لائحة اتهام ضد رئيس حزب شاس ووزير الداخلية، أرييه درعي.
وكان من المقرر أن يرد نتنياهو خلال جلسة المحكمة، الأربعاء المقبل، على لائحة الاتهام ضده. ولم يحدد القضاة موعدا آخر للجلسة. وجرى تبليغ الزوجين شاؤول وإيريس ألوفيتشن وناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أرنون موزيس، بتأجيل جلسة المحكمة. ويذكر أن لائحة الاتهام تنسب لنتنياهو تهمة الرشوة في الملف 4000.
وقال القضاة في قرارهم إن تأجيل محاكمة نتنياهو يأتي على خلفية عدد الحاضرين المتوقعة في الجلسة، في الوقت الذي الذي تجري فيه مكافحة كورونا. وكانت رئيسة المحكمة العليا، إستير حيوت، ووزير القضاء، بيني غانتس، ورئيس نقابة المحامين، آفي حيمي، قرروا أمس أن المحاكم ستستمر بالعمل خلال الإغلاق بشكل مقلص ولكن لن يتم تعطيلها.
اقرأ/ي أيضًا | رفض طلب نتنياهو تأجيل جلسة محاكمته
وأعلنت إدارة المحاكم في بيان، أمس، أن المحاكم ستبادر إلى إرجاء جلسات محكمة مقرر في ملفات سير ودعاوى صغيرة ومسائل محلية ومداولات حول الأدلة، لكن بإمكان قضاة عقد جلسات محكمة في ملفاتهم إذا أرادوا ذلك.
وكان قضاة المحكمة نفسهم قد رفضوا، أول من أمس، طلب نتنياهو بتأجيل تقديم ردّه على لائحة اتهام ضده بمخالفات فساد. كما طالبت المحكمة النيابة العامة بالإسراع بتقديم المستندات التي تتضمن موافقة المستشار القضائي للحكومة على إجراء التحقيقات ضد نتنياهو، لمحامي الأخير، دون تأخير.
من جهة ثانية، أبلغ مندلبليت محامي درعي أنه قرر تقديم لائحة اتهام ضد الأخير، إثر إجراء جلسة استماع. وكان درعي مشتبها بمخالفة رشوة في البداية، لكن هذه التهمة ستستبدل بثلاث مخالفات ضرائب تتعلق ببيع عقار وتلقي دخل، من رجل أعمال وشركة تجارية، من دون تقديم تقارير عنها.
وبدأت الشرطة التحقيق ضد درعي في العام 2016 وانتهت في تشرين الثاني/نوفمبر 2018، وذلك بعد تحقيق سري أجرته الشرطة وسلطة مكافحة تبييض الأموال، إثر نشاط غير مألوف في حسابات درعي وأفراد عائلته المصرفية. ولاحظ المحققون تحويل أموال بمبالغ كبيرة منن رجال أعمال إلى عائلة درعي، وقسم منها قبل عودته إلى نشاطه السياسي الرسمي.
وأكدت الشرطة على وجود أدلة لعدة مخالفات، بينها الاحتيال وخيانة الأمانة، القسم الكاذب، إخفاء ضرائب وتبييض أموال. وقرر مندلبليت عدم محاكمة درعي على هذه المخالفات الخطيرة وإنما بمخالفات ضرائب فقط.
التعليقات