أول وفد سوداني رسمي يزور إسرائيل الأسبوع المقبل

تعتزم السودان إرسال أول وفد رسمي إلى إسرائيل، الأسبوع المقبل؛ في زيارة تهدف إلى ترسيخ العلاقات الثنائية وتعزيز عملية التطبيع بين البلدين التي تم الإعلان عنها يوم 23 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، وذلك بحسب ما نقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين مطلعين.

وقال أحد المصدرين، طالبا عدم الكشف عن اسمه أو جنسيته، إن الوفد السوداني سيضم مسؤولين في الأمن والمخابرات. وأضاف المصدر أن وقت الزيارة المقرر لها الأسبوع المقبل، وينتظر الاتفاق عليه بين الجانبين والمصادقة عليه رسميا.

وخطا السودان، في السادس من نيسان/ أبريل الجاري، خطوة أخرى في مسار التطبيع مع إسرائيل، بمصادقة مجلس الوزراء على إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر قبل أكثر من 63 عامًا، في قرار صدر عن مجلس الوزراء المدني، الذي ظل طوال أكثر من عام يُعلن ويؤكد ويتعهد بترك ملف التطبيع برمته للمجلس التشريعي الانتقالي ليقرر فيه، لكنه لم يلتزم بتعهده، ما يظهر مدى التماهي العسكري والمدني حول قضية التطبيع المثيرة للجدل.

ولم يقدم مجلس الوزراء أي تبريرات في بيان أصدره ووزعه على وسائل الإعلام لموقفه، واكتفى فقط بتأكيد "موقف السودان الثابت تجاه إقامة دولة فلسطينية في إطار حل الدولتين"، كما لم تتضح حتى الآن مواقف أحزاب سياسية شريكة في الحكم، وممثلة في مجلس الوزراء، ولديها مواقف مبدئية من التطبيع، مثل حزب "الأمة" القومي، الممثل بستة وزراء، وحزب البعث القومي بفصائله المختلفة، كما لم تتضح مواقف أحزاب أخرى في تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم الرافضة للتطبيع مع إسرائيل.

وصدر قانون مقاطعة إسرائيل في العام 1958 أثناء حكم رئيس الوزراء عبد الله خليل، الموالي لحزب الأمة القومي، ويتكون من 7 مواد أساسية تحظر جميعها كافة أشكال التواصل مع إسرائيل. ويحدد القانون عقوبات للمخالفين تصل إلى السجن 10 سنوات، أو غرامة مالية تحددها المحكمة، أو العقوبتين معًا.

وقفز السودان نحو التطبيع مع إسرائيل بشكل علني لأول مرة في شباط/ فبراير من العام الماضي، بلقاء رئيس مجلس السيادة، عبد الفتاح البرهان، برئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وهو اللقاء الذي قُوبل باعتراض الحكومة المدنية التي اعتبرت تصرف البرهان تجاوزًا لصلاحياته وانتهاكًا لمهام مجلس الوزراء نفسه، كما أكدت أن الموضوع برمته يحتاج إلى موافقة حكومة منتخبة، وليس حكومة انتقالية بمهام محددة، لكنها سرعان ما تراجعت عن ذلك بحديثها عن ترك الملف للبرلمان الانتقالي.

وتحت ضغط الإدارة الأميركية السابقة، واشتراطها التطبيع مقابل شطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، مضافًا إليه التشجيع الإماراتي للسودان، بدأ مجلس الوزراء يقدم تنازلات، أبرزها مشاركة رئيسه، عبد الله حمدوك، في مكالمة هاتفية رباعية جمعته بنتنياهو، والرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، والبرهان.