03/05/2021 - 12:24

مراقب الدولة الإسرائيلي يعلن فتح فحص في حادثة الجرمق

أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم، الإثنين، أنه سيفتح "فحصًا" لحادثة التدافع في الجرمق، التي أسفرت عن مصرع 45 شخصًا من اليهود الحريديين، رغم أن المطالبات هي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

مراقب الدولة الإسرائيلي يعلن فتح فحص في حادثة الجرمق

من التشييع (أ ب)

أعلن مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، اليوم، الإثنين، أنه سيفتح "فحصًا" لحادثة التدافع في الجرمق، التي أسفرت عن مصرع 45 شخصًا من اليهود الحريديين، رغم أن المطالبات هي بتشكيل لجنة تحقيق حكومية.

وقال أنغلمان إنه كان بالإمكان منع هذا الحادث، "والآن، علينا فحص واختبار كيف كان بالإمكان منع هذا الحادث".

وأوضح أنغلمان أن الفحص سيحوي "أبعادًا لتحمل مسؤولية شخصيّة، عندما تكون لذلك حاجة".

وسيتطرق الفحص، وفق أنغلمان، لجاهزيّة الجهات المختلفة المسؤولة عن الحادثة "من مستوى متّخذي القرارات، إلى المستويات الميدانية".

وأمس، الأحد، طالب أعضاء كنيست بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في الحادث، وسط تعالي شبهات بتقصير من جانب عدة جهات، خاصة الشرطة، إلى جانب أعمال بناء وحفر خنادق بشكل عشوائي ومن دون أي تصاريح في المكان الذي يعتبر مقدسا لدى الحريديين. كذلك تعالت مطالب تدعو وزير الأمن الداخلي، أمير أوحانا، والمفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، وضباط كبار بتحمل بتحمّل المسؤولية والاستقالة.

وقال الإذاعة العامة الإسرائيلية "كان"، أمس الأحد، إن أعضاء كنيست يطالبون رئيس اللجنة المنظمة للكنيست، ميكي زوهار، من حزب الليكود، بتشكيل لجنة مراقبة الدولة، بهدف إتاحة المجال لتشكيل لجنة تحقيق في حادث الجرمق بواسطة الكنيست. وتوجد لدى لجنة المراقبة البرلمانية صلاحية تشكيل لجنة تحقيق رسمية، مثلما توجد صلاحية كهذه لدى الحكومة.

وقال مسؤولون في الشرطة الإسرائيلية، أمس، إنه لم تصادق أي جهة على الاحتفالات عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي في الجرمق، لأنه لا توجد جهة مسؤولة عن المكان، وفيما يمارس السياسيون الحريديون ضغوطا على الحكومة بعدم تقييد عدد المحتفلين في المكان.

رغم ذلك، عُقدت مداولات في الأيام التي سبقت حادثة الجرمق، حذّر مندوبو الشرطة من أنها لن تستطيع السيطرة على الحشود التي ستشارك في الاحتفالات، وطالبوا بتقييد الحركة ومنع الحشود من الوصول إلى منطقة قبر الحاخام.

واضافت "كان" أن مدير عام الأماكن المقدسة، الحاخام يوسي شفينغر، اعترض على وضع أي قيود، وقال "إننا نفضل فتح المكان كالمعتاد، وسأضطر إلى التشاور مع الجماعات الحسيدية الحريدية". وأيده رئيس دائرة السير في الشرطة، ألو أرييه، قائلا إنه "إذا أردنا الخروج بسلام، فإنه لا ينبغي فرض قيود، وثمة أهمية للتوصل إلى تفاهمات مع الجماعات الحسيدية، وإلا فإن هذه المداولات لن تكون ذات صلة بالواقع".

وكان مراقب الدولة الأسبق، ميخا ليندنشتراوس، قد حذر في العامين 2008 و2011 من عيوب تتعلق بالأمان عند قبر الحاخام شمعون بار يوحاي. وقال المراقب في تقرير صدر عام 2008، إن "منطقة القبر ليست جاهزة بالشكل المطلوب لاستيعاب عشرات ومئات آلاف الأشخاص الذين يأتون إليه للمشاركة في الاحتفالات. ومستوى الصيانة في مبنى القبر متدنٍ وليس لائقا بقدسية المكان".

وأشار تقرير المراقب إلى أن "جميع إضافات البناء والتغييرات في المكان وبقربه جرت بدون تصاريح من اللجنتين المحلية واللوائية للتخطيط والبناء". وأضاف أن "الشوارع وطرق الوصول كانت ضيقة وليست ملائمة لاستيعاب مئات آلاف الأشخاص الذين يزورون هذا الموقع".

التعليقات