قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص في الشأن السوري، غير بيدرسون، يوم الأحد، إن اللجنة السورية المشتركة للدستور التي تضم ممثلين عن النظام والمعارضة، وافقت على البدء في عملية صياغة لمسودة إصلاحات دستورية في البلاد.
وأضاف بيدرسون، في حديث للصحافيين من جنيف، بعد لقاء جمعه بممثلي المعارضة والنظام في رئاسة اللجنة، تمهيدا لإجراء جولة محادثات تستمر أسبوعا، أنهما وافقا على "الاستعداد للبدء في صياغة مسودة إصلاحات دستورية".
وستكون هذه المحادثات، الجولة السادسة في عامين والأولى منذ كانون الثاني/ يناير الماضي؛ علما بأن الاجتماع التنهيدي الذي عقد اليوم، بمشاركة الرئيسين المشتركين للجنة الدستورية والمبعوث الخاص للأمم المتحدة، هو الأول من نوعه منذ انطلاق أعمال اللجنة الدستورية.
وعلى هامش لقاء هو الأول من نوعه مع الرئيسين المشاركين للجنة عن المعارضة، هادي البحرة، وعن النظام أحمد الكزبري، كشف بيدرسون عن توافق على البدء بصياغة مسودة إصلاح دستوري.
وأضاف: "الرئيسان المشاركان يتفقان الآن على أننا لن نقوم فقط (في الجولة السادسة) بالإعداد للإصلاح الدستوري، بل نبدأ بالصياغة، فالأمر الجديد هذا الأسبوع هو أننا سنبدأ بعملية صياغة للإصلاح الدستوري".
وتابع: "اجتمعت اليوم مع الوفود، وكان هناك اجتماعا مهما أيضا مع الرئيسين المشتركين، جلسا معي لإجراء مناقشة صريحة وموضوعية بشأن كيفية العمل في الإصلاح الدستوري والتخطيط للأسبوع المقبل".
وتطرق بيدرسون إلى الأوضاع الإنسانية الميدانية بالقول: "منذ آذار/ مارس 2020 ساد هدوء نسبي (في محافظة) إدلب، ويوميا هناك قتل وجرح للمدنيين".
وأضاف: "ولذلك ناشدت ضرورة تصحيح هذا الوضع، وهناك وضع إنساني واقتصادي خطير، إذ إن 30 مليون سوري بحاجة لمساعدة إنسانية و90 في المئة يعيشون تحت خط الفقر".
وأضاف: "اللجنة الدستورية هي مساهمة هامة للعملية السياسية، ولكنها ليست الوحيدة لحل الأزمة، ويجب العمل بجدية في اللجنة الدستورية والتصدي للأزمة الإنسانية في الوقت نفسه".
وردا على سؤال عن توقعاته للجولة الجديدة من الاجتماعات، أجاب: "لا أعرف.. سنرى كيف تمضي الأمور هذا الأسبوع، والموضوع لا يعتمد فقط على اجتماع الـ45، بل يعتمد أيضا على الاقتراحات من المجموعة الموسعة (للجنة) المكونة من 150 عضوا".
وأردف: "هناك مبادئ واضحة ستُناقش، واتفقنا على وضع 4 عناوين ونصوص للتوافق عليها، فلنعمل بجهد خلال هذا الأسبوع، وعندما نجتمع الجمعة، سنتمكن من إيجاز ما حققناه".
وقد وصل إلى جنيف، أمس السبت، الرئيس المشترك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة، هادي البحرة، وأعضاء الهيئة المصغّرة ونظيره في وفد النظام السوري، أحمد الكزبري، والوفد المرافق له، للمشاركة في هذا الاجتماع وفي أعمال الدورة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية المقرر أن تبدأ في 18 من الشهر الجاري.
وكان البحرة قد قال في حسابه على "فيسبوك"، قبل أيام، إن الدورة الحالية ستناقش الصياغات المقترحة للمبادئ الأساسية في الدستور، وفقاً لمنهجية العمل المتفق عليها.
وأوضح أن التأخر في اجتماع اللجنة "لأسباب عدة، منها مطالبتنا بالاتفاق على منهجية العمل والنقاش التي تلزم بالتوصل إلى نتائج وتتيح الخروج من مرحلة الإعداد والنقاشات الدستورية العامة، وبدء عملية الصياغة الفعلية لمشروع الدستور، أي أن تكون النقاشات مبنية على نصوص مضامين دستورية مقترحة من الأعضاء، الذين يعتقدون بضرورة إدراجها ضمن مضامين مشروع الدستور، بالتالي التوصل إلى توافقات حول تلك المضامين الدستورية".
وقدم بيدرسون في وقت سابق اقتراحًا للوفود المشاركة بأن يتم البحث بنصوص المبادئ الدستورية، وتم الاتفاق على تقديم نص مبدأ دستوري واحد كل يوم، خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، لتتم مناقشته على أن يخصص آخر يوم من الجولة وهو الجمعة، لمناقشة عامة وتقييم نقاط التوافق والخلاف بين المشاركين على المبادئ الأربعة التي طرحت.
وبسبب جائحة كورونا، طلبت السلطات السويسرية حصر التغطية الإعلامية بالصحافيين المعتمدين في جنيف، حيث لن يرافق أيًا من الوفود إعلاميون لتغطية أعمال الجولة السادسة.
وكان بيدرسون قد أعلن خلال إحاطة إلى مجلس الأمن الدولي، في 28 أيلول/ سبتمبر الماضي، التوصل إلى اتفاق بين الرئيسين المشتركين بشأن منهجية العمل خلال اجتماعات هذه الدورة.
وأعدت اللجنة الدستورية الموسّعة الممثلة لهيئة التفاوض السورية منذ الدورة السابقة، أوراق عمل متكاملة بشأن فصل المبادئ الأساسية في مشروع الدستور، كحقوق المواطنة المتساوية، وفصل السلطات، واستقلال القضاء، ونظام الحكم وغيرها، والتي تُحدد الأسس والقواعد التي تبنى عليها باقي فصول مشروع الدستور.
وفي 9 شباط/ فبراير الماضي، قال بيدرسون في مؤتمر صحافي، إن الجولة الخامسة للجنة الدستورية كانت فرصة ضائعة، ومخيبة للأمل، وأنه يجب إيجاد طريقة لتغيير عمل اللجنة الراهنة.
وتتألف الهيئة الموسعة في اللجنة الدستورية من خمسين عضوًا من كل طرف من الأطراف الثلاثة، وتتألف الهيئة المُصغّرة للجنة من 45 عضوًا، خمسة عشر عضوًا من كل طرف، مع العلم بأن مهمة الهيئة المصغرة هي صياغة مضامين وقواعد مشروع الدستور لرفعها إلى الهيئة الموسعة لمناقشتها وإقرارها.
التعليقات