هدم منزل في رهط

هدمت جرافات وآليات السلطات الإسرائيلية منزلا من الخشب في ضاحية الأندلس (حارة 3) بمدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح اليوم الخميس.

وأفاد شهود عيان أن قوات معززة من الشرطة ووحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وفرت الحماية لآليات الهدم، ومنعت الأهالي من الاقتراب إلى المكان.

وقال عضو بلدية رهط، سليمان العتايقة، لـ"عرب 48" إن "السلطات تواصل عرض العضلات والاستقواء على الأهل في النقب".

وأضاف أن "الضائقة السكنية تتفاقم في المجتمع العربي والحكومة لا توفر حلولا لها، بل على العكس تماما تزيد من حدتها بهدم المنازل والتضييق على المواطنين العرب".

وكانت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب قد حذرت، الأسبوع الماضي، من ازدياد وتيرة الترحيل والتهجير وهدم البيوت العربية، وقررت تنظيم مظاهرة للدفاع عن حقوق المواطنين العرب والمطالبة بالاعتراف بالقرى مسلوبة الاعتراف إسرائيليا، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2021.ت الحماية للآليات خلال هدم المبنى الخشبي، بادعاء أنه بُني في منطقة تابعة للحيّز العام ودون ترخيص.

وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.

وتواصل التضييق على المواطنين في البلاد، وخصوصا في منطقة النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة بشكل شبه يومي تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

واستمرت السلطات بهدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، قبل أشهر، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

وصعّدت السلطات من الإخطارات وعمليات هدم المنازل العربية بذريعة البناء دون ترخيص، وكذلك تدمير وحرث المحاصيل الزراعية في محاولة لسلب المواطنين العرب ملكيّتهم للأرض في منطقة النقب. وفي الوقت الذي تواصل فيه السلطات تنفيذ مخططاتها لتشريد 120 ألف نسمة في المنطقة التي يسكنها 320 ألف من العرب في النقب الذين يشكلون 32% من سكان المنطقة البالغ تعدادها أكثر من 900 ألف نسمة، وهدم 35 قرية مسلوبة الاعتراف وسلب 800 ألف دونم ضمن مخططاتها، تتواصل فصول التشريد والترحيل ومخططات الاستيطان والتهويد.

وكثّفت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من إجراءاتها الهادفة لتهويد النقب، وأقامت 100 بلدة يهودية وعشرات المزارع الفردية لليهود على أراضي العرب، فيما ترفض الاعتراف بالقرى العربية وقاطنيها وتواصل سياسة التمييز والإجحاف بحقّهم.

يشار إلى أن مساحة النقب 13 مليون دونم، أي ما نسبته 60% من مساحة إسرائيل، وتقدر مساحة الأرض التي كان يعيش عليها الفلسطينيون قبل النكبة بثلاثة ملايين دونم، علما أنهم يعيشون اليوم على مساحة تقدر بحوالي 300 ألف دونم، إلى جانب صراعهم مع المؤسسة الإسرائيلية بشأن الملكية لأكثر من 800 ألف دونم، وتصر ما تسمى بـ"سلطة تطوير النقب"، على مصادرتها وتوظيفها للاستيطان الزراعيّ والعسكريّ.

تفاصيل أوفى بعد قليل...