هدم العراقيب للمرة 194

هدمت السلطات الإسرائيلية بحماية قوات من الشرطة، مساكن أهالي قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، جنوبي البلاد، للمرة الـ194 على التوالي منذ العام 2010، صباح اليوم الخميس.

وأكد رئيس اللجنة الشعبية للدفاع عن العراقيب، أحمد خليل أبو مديغم، لـ"عرب 48" إن "السلطات الإسرائيلية واصلت جرائم هدم مساكن أهالي العراقيب، إذ أنها اقتحمت القرية وهدمت خيامها".

ودعا أبو مديغم أبناء المجتمع العربي، وخصوصا في النقب، إلى "التحرك لإسناد العراقيب والوقوف إلى جانب أهلها أمام مخططات الاقتلاع والتهجير"، مؤكدا أن "كل ممارسات السلطات لن تثنينا عن البقاء والصمود في أرضنا".

ومما يذكر أن ممثل قرية العراقيب والناشط السياسي، عزيز صياح الطوري، يشارك في أمسيات تضامنية لاطلاع الرأي العام في العالم على حال النقب عموما والعراقيب خصوصا.

وجاء هدم خيام أهالي العراقيب، اليوم، بعدما هُدمت في المرة الماضية يوم 30 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وهذه هي المرة 12 التي تهدم السلطات الإسرائيلية خيام أهالي العراقيب، منذ مطلع العام الجاري 2021 ولغاية اليوم، فيما يعيد الأهالي نصبها من جديد كل مرة من أخشاب وغطاء من النايلون لحمايتهم من الحر الشديد في الصيف والبرد القارس في الشتاء، وتصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من أرضهم.

ويواصل أفراد من وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" اقتحام القرية واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية، فيما واصلت السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.

هذا، وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية بذريعة عدم الترخيص كما حصل في عين ماهل ويافا وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وبلدات عربية بالنقب وغيرها.