العنف في جامعات الضفة: بيرزيت مُغلَقة الإثنين واجتماع طارئ لمجلس رؤساء الجامعات

أعلنت جامعة بيرزيت، مساء اليوم الأحد، أن الحرم الجامعيّ، سيكون مُغلقا غدا الإثنين، أمام الطلبة، "في ظل استمرار الجهود لاحتواء الإشكال الذي نشأ بين مجموعة من الطلبة خلال الأيام الماضية، ومع السعي لعودة الأمور لطبيعتها قريبا". كما عقد مجلس رؤساء الجامعات، اليوم اجتماعا طارئا لمناقشة تداعيات أحداث العنف التي باتت تظهر في بعض مؤسسات التعليم العالي في الضفة الغربية.

جاء ذلك في بيان نشرته الجامعة عبر صفحتها في موقع التواصل الاجتماعيّ "فيسبوك"، وذكرت فيه أن "الجامعة تعلن بأن التعليم غدا الإثنين، الموافق 6 كانون الأول 2021، سيكون عن بعد بالكامل، وبأنه لن تُعقد أي نشاطات للطلبة داخل الجامعة، على أن تفتح الجامعة أبوابها للطلبة يوم الثلاثاء، والذي سيكون مخصصا للامتحانات".

وفي الآونة الأخيرة، تكرّرت أحداث العنف في جامعات فلسطينية عدةّ وفي محيطها، وأحدثها شجار نشب في محيط الجامعة العربية الأميركية في مدينة جنين، أمس السبت، والذي أسفر عن مقتل طالب وإصابة آخرين.

كما شهد محيط جامعة القدس في أبو ديس في العاشر من الشهر الماضي، إطلاقا كثيفا للنار، ما دفع مجلس اتحاد الطلبة في الجامعة إلى الإعلان عن "تعليق الدوام مع عدم التواجد" في الجامعة حينها، "حتى إشعارٍ آخر".

وفي السابع عشر من الشهر الماضي، شهدت جامعة في الخليل أحداث عنف، ما دفع الحركات الطلابية إلى تعليق الدوام.

وقال بيان بيرزيت، اليوم، إن الجامعة "تجدّد دعوتها للالتزام بالأنظمة والقوانين، في ظل التحديات والصعوبات الجمة المحيطة، وتؤكد على مساءلة التجاوزات والخروقات بغض النظر عن مرتكبيها".

كما دعت الجامعة "جميع مكونات أسرتها إلى الإطلاع بمسؤولياتهم تجاه ديمومة الجامعة كفضاء وطني تعددي، تُصان فيه الحريات والحق في التعبير، وتستمر فيه الجامعة منارة للعلم والمعرفة، كما كانت وستبقى".

في السياق، بدأ اجتماع مجلس رؤساء الجامعات، اليوم، والذي ترأسه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمود أبو مويس بالدعوة إلى ضبط النفس وإنفاذ القانون حفاظا على السلم الأهلي وتغليب المصلحة الوطنية، عقب مقتل الطالب مهران خليلية من بلدة جبع قضاء جنين، يوم أمس.

وذكر بيان أن المجلس "اتخذ مجموعةً من الخطوات والقرارات التي من شأنها صون حرمة الجامعات والقضاء على كافة أشكال العنف في مؤسسات التعليم العالي؛ ومنها تفعيل القوانين والأنظمة الرادعة، وإنزال أشد العقوبات بمن يعبث بأمن المؤسسات التعليمية، وتفعيل دوائر الإرشاد النفسي والاجتماعي لاحتواء هذه المظاهر الغريبة عن المجتمع الفلسطيني، إذ سيتم عرض هذه الخطوات والقرارات على مجلس التعليم العالي في اجتماعه الطارئ الثلاثاء المقبل".

وأكد المجلس "ضرورة تشديد العقوبات بحق مخالفي القوانين ومرتكبي التجاوزات والاعتداءات الجسدية واللفظية بكافة أشكالها في مؤسسات التعليم العالي، وتعزيز عناصر الأمن في محيط المؤسسات، والتشديد على منع حمل الأسلحة النارية أو البيضاء منعا باتا بكافة أشكالها، وأنه من يُضبط بحوزته سلاحا يتم فصله بشكل نهائي من الجامعة، وأن أي طالب يتم فصله من جامعة ما على خلفية الاعتداء على الغير أو إثارة القلاقل؛ يُمنع قبوله في أي جامعة أخرى، ويُعمّم اسمه على كافة الجامعات من خلال وزارة التعليم العالي".

ومن الخطوات التي ناقشها المجلس؛ تحديد مرجعيات مجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل يحضرها عمداء شؤون الطلبة ورؤساء المجالس الطلابية للوقوف عند ظواهر العنف في بعض الجامعات، ومناقشة دور مجالس الطلبة في الحفاظ على مصلحة الطلبة والمؤسسات التعليمية باعتبارها صرحا يُخرّج الكفاءات التي هي عماد الوطن.

وشدّد المجلس على ضرورة إعداد البرامج التوعوية التربوية والإرشادية لمجالس الطلبة، وتنظيم ورش عمل تؤصل لدى الطلبة احترام الرأي والرأي الآخر، وإطلاق مبادرة لنبذ العنف، لإنفاذ استراتيجية وطنية لمواجهة مظاهر العنف في جامعات الوطن.

ودعا المجلس إلى تنظيم وقفة في كل مؤسسات التعليم العالي الفلسطينية لرفض العنف والاعتداءات على حرمات المؤسسات التعليمية، إضافة لتخصيص أوقات من المحاضرات ليوم الأربعاء المقبل، للتأكيد على نبذ العنف بكافة أشكاله وحُرمة الاعتداء على مؤسسات التعليم العالي وطلبتها.

وأشار المجلس إلى "ضرورة الالتزام بالتصدي الحازم لجميع مظاهر العنف التي تشهدها الصروح العلمية، والعمل بروح الفريق الواحد مع كل الشركاء الوطنيين للمؤسسات التعليمية، لمواصلة الجهد الهادف لاستئصال العنف الجامعي ومحاصرته، مشددا على ضرورة التكاتف لحماية منظومة التعليم العالي، والطلبة الذين يمثلون مستقبل الوطن على خطى التحرير والبناء".

ودعا المجلس إلى ضرورة وقوف مؤسسات المجتمع المدني والفصائل الوطنية والإسلامية عند مسؤولياتها في تعميق الفهم الوطني وتقبل الرأي الآخر وتغليب ثقافة الحوار على ثقافة العنف، ومساندة إدارات الجامعات في تنفيذ مهماتها في بناء جيل من الشباب الوطني والمنتمي والمثقف.

وشدّد على أهمية غرس القيم والمبادئ الدينية والأخلاقية وتدعيمها في نفوس الطلبة، والتأكيد على أهمية عقد ندوات تهدف إلى ترسيخ تلك القيم، وتدريب الطلبة على أصول الحوار الحضاري، وتكثيف التواصل مع الطلبة للاطلاع على ما يستجد من مشكلات أولاً بأول لمعالجتها، والاهتمام بشكاوى الطلبة من خلال صندوق الشكاوى المخصص لهم، والعمل على حلها.

وأوصى بتطوير مادة علمية تدريبية كمتطلب جامعي تحت مسمى "مهارات حياتية" تهتم بالقضايا السلوكية المجتمعية، وتوعية الطلبة بواجباتهم وحقوقهم في الجامعة.

كما أوصى المجلس باعتماد مدونة للسلوك الطلابي، واشتراط موافقة الطالب عليها قبل التحاقه بالجامعة، والنظر إلى الإساءة للعملية التعليمية في الجامعة والمشاركة في أية أعمال تتنافى مع رسالة الجامعة ودورها الوطني والتربوي؛ بوصفها مساسا بأمن المجتمع والدولة.