اعتقلت السلطات الفرنسية، مساء اليوم، الإثنين، خالد العتيبي (33 عاما)، أحد المتهمين الرئيسيين بقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، في مطار شارل ديغول، بينما كان يستعد للسفر إلى السعودية.
وأفادت التقارير بأن عملية الاعتقال نفذت في مطار شارل ديغول شمال شرق العاصمة باريس، فيما كان العتيبي يستعد للصعود على متن طائرة متوجهة إلى الرياض، وفق ما أفاد مصدر مطلع على الملف.
وأكدت وسائل الإعلام الفرنسية، أن العتيبي مطلوب من قبل الإنتربول الدولي بموجب مذكرة اعتقال صدرت بحقه عن السلطات القضائية في تركي، بتهمة اغتيال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018.
وأوضحت الإذاعة الفرنسية أن كون العتيبي مطلوبا من قبل الإنتربول لم يمنعه من محاولة استخدام جوار سفره للسفر من باريس للرياض.
ويعد العتيبي الذي كان يخدم في الحرس الملكي السعودي، أحد المتهمين الأساسيين بقتل خاشقجي في في مقر قنصلية بلاده، في مدينة إسطنبول التركية، مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 2018.
وأوضح مصدر قضائي أن العتيبي وضع في الحبس الاحتياطي في إطار تنفيذ مذكرة توقيف دولية أصدرتها تركيا.
وسيبقى العتيبي في الحبس الاحتياطي حتى يوم الأربعاء المقبل، حين سيمثل أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف في باريس حيث سيبلّغ بمذكرة التوقيف، وفق المصدر.
وعاش خاشقجي في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة حيث كتب مقالات في صحيفة "واشنطن بوست" انتقد فيها ولي العهد السعودي، محمّد بن سلمان.
وفي الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر من العام 2018 دخل القنصلية السعودية في إسطنبول لإتمام معاملات زواجه. ووفقًا لمسؤولين أميركيين وأتراك، عمدت فرقة اغتيال سعودية، بأمر من الأمير محمد بن سلمان، إلى خنقه وتقطيع جثته التي لم يتم العثور عليها أبدًا.
وبعد أن أنكرت في بادئ الأمر حصول عملية الاغتيال، عادت الرياض وأقرّت بأنّ خاشقجي قُتل على أيدي عملاء تصرّفوا من تلقاء أنفسهم. وتحت ضغط كبير من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي، حاكمت الرياض بعضًا ممّن شاركوا في اغتيال الصحافي المعارض.
وفي ختام المحاكمة التي جرت خلف أبواب موصدة، حُكم على خمسة متّهمين لم يتمّ الكشف عن أسمائهم بالإعدام وعلى ثلاثة آخرين بعقوبات طويلة بالسجن. وبعد تسعة أشهر، ألغت المحكمة أحكام الإعدام واستبدلتها بعقوبات تصل إلى السجن لعشرين عامًا.
وقد أثارت جريمة قتل خاشقجي موجة انتقادات واسعة للسعودية من قبل المجتمع الدولي، ووجهت الاتهامات مباشرة لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بالوقوف خلف جريمة قتل خاشقجي.
ودفع مقتل خاشقجي، السلطات في السعودية، إلى الإعلان عن اتخاذ عدة إجراءات وقرارات، منها إعادة إعادة هيكلة الاستخبارات العامة، ولوائحها، وتحديد صلاحياتها، وإعفاء عدد من المسؤولين من مناصبهم، من بينهم نائب رئيس الاستخبارات العامة، أحمد عسيري، والمستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني.
التعليقات