وقفة احتجاجية ضد مخططات الترحيل وملاحقة الشرطة للعرب بالنقب

شارك عدد من الناشطين السياسيين والأهالي في وقفة احتجاجية ضد مخططات الترحيل وملاحقة الشرطة للمواطنين العرب في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الجمعة.

وقفة احتجاجية ضد مخططات الترحيل وملاحقة الشرطة للعرب بالنقب

من الوقفة الاحتجاجية بالنقب، اليوم

شارك عدد من الناشطين السياسيين والأهالي في وقفة احتجاجية ضد مخططات الترحيل وملاحقة الشرطة للمواطنين العرب على مفرق السقاطي في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بعد ظهر اليوم الجمعة.

ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها شعارات ضد مخططات الاقتلاع والترحيل وأخرى داعية لانتزاع حقوق المواطنين العرب بالنقب، ورددوا هتافات ضد الاعتداءات على الأهالي، وهدم المنازل، وتجريف الأراضي، وتدمير المحاصيل الزراعية.

وكان ممثلو القوى السياسية قد أكدوا في الاجتماع الطارئ الأول الذي دعت إليه اللجنة المحلية في قرية وادي المشاش بالتنسيق مع مبادرة "ثبات 40 - 20" في منطقة النقب، أمس الخميس، على إثر الاحداث الأخيرة التي يواجهها سكان المنطقة، وتحريشها من قبل آليات وجرافات "كيرن كييمت ليسرائيل" (الصندوق الدائم لإسرائيل - "كاكال")، على التمسك بالأرض والمسكن وعدم التفريط بهما.

ومما يذكر أنه وحدة "يوآف" الشرطية التابعة لما تسمى "سلطة تطوير النقب" المسؤولة عن تنفيذ عمليات هدم المنازل في البلدات العربية بالنقب، وما تسمى "دائرة أراضي إسرائيل" تواصل اقتحام قرى عربية بالنقب واستطلاع أوضاعها بصورة استفزازية، فيما تواصل السلطات، في الآونة الأخيرة، التضييق على المواطنين العرب في النقب، وذلك من خلال حملات مداهمة تستهدف مصادرة الأراضي وتجريف المحاصيل الزراعية وهدم المنازل.

وفي سياق متصل، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن للتقدم بمخطط تهويد وعسكرة النقب، عبر جذب واستقدام اليهود للاستيطان على حساب أراضي القرى العربية مسلوبة الاعتراف، وتهجير سكانها وتجميعهم على أقل مساحة من الأرض، فيما يوجه سكان منطقة "السياج" بالنقب خطر التهجير والتشريد، في وقت تمتنع السلطات الإسرائيلية عن تطوير وتوسيع مسطحات بناء 11 قرية اعترف بها منذ أكثر من 16 عاما.

هذا، ويُعد قرار الحكومة الإسرائيلية الاعتراف المزعوم بثلاث قرى مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب، حديثا، الوجه الآخر لمخطط "برافر"، وهو قانون إسرائيلي أقره الكنيست يوم 24 حزيران/ يونيو 2013، بناء على توصية من نائب رئيس مجلس الأمن القومي السابق، إيهود برافر، عام 2011 لتهجير سكان عشرات القرى العربية من صحراء النقب، وتجميعهم في ما تسمى "بلدات التركيز"، إذ تم تشكيل لجنة برافر لهذا الغرض. وهدف القانون هدم 35 قرية مسلوبة الاعتراف، ووضع اليد على أكثر من 800 ألف دونم بملكية سكان هذه القرى البالغ عددهم 150 ألف نسمة من أصل 300 ألف عربي يقطنون النقب.

التعليقات