اقتحمت آليات وجرافات الهدم بحماية قوات معززة من الشرطة الإسرائيلية والوحدات التابعة لها، صباح اليوم الثلاثاء، أم الفحم، وهدمت منزلين في المدينة، بعد أن تمركزت الآليات والشرطة في منطقة العيون.
وأفاد عدد من المواطنين أن آليات الهدم ترافقها قوات معززة من الشرطة والوحدات الخاصة التابعة لها، اقتحمت المدينة لتنفيذ عمليات هدم لمنازل في مناطق عين الشعرة والحريقة والعيون.
وذكروا أن الآليات هدمت منزلين قيد الإنشاء ومخزن كبير في منطقة الحريقة.
ووفقا لادعاء الشرطة فإنه "في إطار مكافحة الجريمة في المجتمع العربي، وبالتعاون بين هيئة تطبيق قانون العقارات والشرطة، تم اليوم هدم 3 مَبَانٍ في مدينة أم الفحم، وهم مبنيان كانا في مراحل متقدمة ومبنى آخر كان يستخدم كإسطبل، شُيّدوا بشكل غير قانوني على أرض زراعية .بالإضافة، تمت إزالة كاميرات مراقبة في أماكن عامة وقام ممثلو شركة الكهرباء بفحص توصيلات الكهرباء في المكان. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع رفع دعوى تعويض ضد صاحب المكان عن تكاليف تقدر بمئات الآلاف من الشواكل. هذا الهدم هو جزء من نشاط الشرطة بالتعاون مع مختلف أجهزة تطبيق القانون ضد العناصر الإجرامية في المجتمع العربي ومن أجل تعزيز سلطة القانون".
إغبارية: هدم المنازل يستهدف الوجود الفلسطيني في البلاد
وقال عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمود الأديب إغبارية، لـ"عرب 48" إن "سياسة الهدم التي تتبعها الحكومات الإسرائيلية منذ سنوات لم تتوقف وتجتاح كل البلدات العربية، ومن هذه البلدات مدينة أم الفحم، إذ أنها تستهدف الوجود الفلسطيني في البلاد".
وأضاف أنه "نطالب بتوحيد كل الجهود لمواجهة هذه السياسة وإيقافها بكل ما أوتينا من قوة، لأن ما يحصل على الأرض من هدم بيوت يستهدف كل فلسطيني في هذه البلاد".
وأشار إلى أنه "تم هدم البيوت هنا في حي الحريقة بمدينة أم الفحم، بذريعة هدم عدم الترخيص، إذ أن عشرات الآلاف من البيوت في البلدات العربية غير مرخصة، ونحن نبني على أراضينا وداخل بلداتنا. هذه البيوت في مدينة أم الفحم لا تشكل أي خطر على أحد".
وختم إغبارية بالقول إن "الأراضي التي شيدت عليها البيوت هي خاصة، وليست أراضي عامة، والحديث يدور عن ثلاثة بيوت، تصل تكلفة هذه البيوت إلى ملايين الشواكل، والتي يسكن في قسم منها عدد من الأهالي. نحن مطالبين بالوقوف إلى جانب هذه العائلات، لأن القضية إن لم تكن وطنية فهي إنسانية بالأساس".
بلدية أم الفحم: نستنكر هدم المباني ونحمّل السلطات مسؤولية عدم توسيع مسطّحات البلدات العربية
صرحت بلدية أم الفحم أنها تستنكر وتشجب قيام آليات الهدم تحرسها قوات كبيرة من الشرطة بهدم ثلاثة مبانٍ، والذي جرى صباح اليوم الثلاثاء، في منطقة الحريقة بحجة البناء غير المرخص وتغريم أصحابها بمبلغ 300 ألف شيكل.
وأكدت أنها "تستنكر الهجمة التصعيدية وسياسة الهدم المتزايدة، مؤخرًا، في بلداتنا العربية من أقصى شمالها إلى أقصى جنوبها، ونحمّل السلطات الرسمية مسؤولية عدم توسيع مسطحات البلدات العربية والمصادقة على الخرائط الشمولية والهيكلية لإيجاد البدائل للمواطنين لكي يبنوا بيوتهم دون خوف من مارد الهدم."
وختمت البلدية بالقول إنه "في ذات الوقت، فإننا وإذ نستنكر هذا الهدم، فإننا نطالب المواطنين أيضا بالحفاظ على قوانين البناء والتنظيم والبناء المرخّص والقانوني، تجنبًا لأوامر الهدم والحفاظ كذلك على الملك العام لصالح أهل البلد جميعًا".
اللجنة الشعبية: التصدي لسياسة الهدم واجب إنساني وطني وديني
وصرحت اللجنة الشعبية في أم الفحم أنه "كما يبدو أن سياسة هدم البيوت في بلداتنا العربية لا تزال مستمرة وبوتيرة تصعيدية في الآونة الأخيرة. اليوم تم هدم بيوت في منطقة الحريقة في بلدنا أم الفحم بذريعة البناء غير المرخص وغيرها من الذرائع الواهية".
وأكدت أنه "نحن في اللجنة الشعبية في الوقت الذي نطالب أهلنا بالالتزام بقانون البناء والتنظيم والحفاظ على الملك العام، فإننا نرفض ونستنكر هذه السياسة العنصرية التي تمارسها وتنفذها المؤسسة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة عندما يتعلق الأمر بالمواطن العربي، ونعود ونؤكد بأن المسؤول المباشر عن عدم ترخيص بيوتنا هي حكومة إسرائيل ومؤسساتها التي ترفض ترخيص بيوتنا بحجج واهية بعيدة، كل البعد عن الواقع والحقيقة، وعليه فإننا نحمّل المسؤولية الكاملة لكل سياسة هدم البيوت في قرانا ومدننا العربية للحكومة الإسرائيلية التي تتبنى سياسة العداء لكل ما هو عربي في هذه البلاد".
وفي سياق متصل، هدمت آليات وجرافات السلطات الإسرائيلية، بحماية قوات من الشرطة، يوم الأربعاء الماضي، منزلين لمواطنين عربيين في منطقة النقب، جنوبي البلاد، بذريعة البناء دون ترخيص.
وواصلت السلطات هدم المنشآت والمنازل العربية في البلاد رغم الإعلان عن تجميد تعديل بند 116 أ في قانون التنظيم والبناء، وقيل إنه يُجمّد هدم آلاف المنازل العربية لعامين ما يتيح ترخيصها ومنع هدمها. وتواصلت عمليات الهدم استنادًا إلى قانون التنظيم والبناء الذي يعتبر "قانون كامينتس" جزءًا منه، بالإضافة إلى قانون الأراضي.
وشهدت بلدات عربية تصعيدا في هدم المنازل والمحال التجارية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، كما حصل في عين ماهل ويافا والطيبة وشفاعمرو وقلنسوة وكفر ياسيف وعرعرة وأم الفحم واللد ويافا وسخنين وحرفيش وأبو سنان وبلدات عربية بالنقب.
اقرأ/ي أيضًا | هدم منزلين في النقب
اقرأ/ي أيضًا | اللد: هدم المنازل العربية تحت مسمى "التطوير الحضري"
التعليقات