أعلنت النيابة العامّة الإسرائيلية، في تقرير مفصّل نشرته مساء اليوم الثلاثاء، تقديم 397 لائحة اتهام ضدّ 616 متهمًا، غالبيّتهم العظمى من العرب، ورُبعُهُم قاصرون، على خلفيّة أحداث هبّة الكرامة في أيار/ مايو 2021، والتي جاءت احتجاجا ضدّ العدوان الإسرائيليّ على غزّة في العمليّة التي تُسمّى إسرائيليًّا بـ"حارس الأسوار"، والتي سبقتها اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيليّ في القدس في رمضان من العام ذاته.
وذكرت النيابة العامة في التقرير أن المتّهمين الـ616 والذين تبلغ نسبة العرب من بينهم 89%، قد اعتُقِلوا منذ نيسان/ أبريل 2021 ولغاية اليوم، لافتة إلى أنه "خلال الفترة المذكورة، تمّ تقديم لوائح اتهام بشأن 108 أحداث ضدّ 239 متهمًا في ظروف مشددة لعمل إرهابيّ أو دوافع عنصرية، 85% منهم (عرب) و 15% يهود".
يأتي ذلك فيما أطلقت محكمة إسرائيلية، الأسبوع الماضي، سراح 4 مستوطنين مشتبهين بارتكاب جريمة قتل الشهيد موسى حسونة في مدينة اللد. كما يأتي بعد أن توصّل قائد الشرطة الإسرائيلية، يعكوف شبتاي، بالشراكة مع قائد قوات "حرس الحدود"، أمير كوهين، إلى صيغة وشكل وحدات "الحرس الوطني" لقمع نشاطات احتجاجية محتملة ينظّمها الفلسطينيون في القدس وأراضي 48، بحسب ما أوردته القناة 12 الإسرائيلية، الأسبوع الماضي.
وتهدف الخطة إلى أن تتحول وحدات "حرس الحدود" لفيلق يعطي الردّ السريع والمناسب في حالة الطوارئ بالبلاد، وفقًا لقرار قائد الشرطة. وذكرت القناة أنه "عمليا، هذا يُترجم لتجنيد آلاف العناصر المدربين من وحدات ‘الحرس الوطني‘ بـ‘ضغطة زر‘ ما يُضاعف تقريبا من قوّة ‘حرس الحدود‘".
وذكر التقرير أنه "خلال هذه الفترة وقعت حوادث عنف شديدة ضد قوات الأمن (الإسرائيلية)، وأُلحِقت أضرار بممتلكات الدولة من قبل مدنيين عرب، ويهود تجاه العرب".
وأضاف أنه "على الرغم من أنه لم يتمّ حل جميع الأحداث، ولم يتم القبض على جميع المشتبه بهم، قامت الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك) باعتقال العديد من المتورطين في أعمال الشغب"، في إشارة إلى احتمال استمرار حملات الاعتقال في البلدات العربية.
وذكر أن "الخطورة المفرطة" للأحداث التي جرت خلال الفترة المذكور، تأتي "بسبب حقيقة أنه أثناء محاربة المنظمات الإرهابية (فصائل المقاومة) وإطلاق الصواريخ (تجاه الأراضي الإسرائيلية)، تم فتح جبهة داخليّة أخرى، ممّا زاد من حدة الضرر الجسيم الذي لحِق بالأمن الشخصيّ لمواطني البلاد"، وفق زعم النيابة.
وأضاف أنه "خلال هذه الفترة، عمل بعض المواطنين الإسرائيليين على الإضرار بقوات الأمن، والمواطنين اليهود والبنية التحتية، والممتلكات، وفي الوقت نفسه، بدرجة أقل بكثير، تم تنفيذ أعمال عنف من قبل مواطنين يهود ضد مواطنين عرب وممتلكاتهم"، بحسب الادعاءات الإسرائيلية.
وذكر التقرير أنه "بسبب هذه الأعمال، كان لا بد من تحويل انشغال القوات الأمنية عن انشغالها بالعدو من الخارج إلى عمليات الأمن الداخلي".
وزعم أن "هذه الأعمال... تقوّض أساس التعايش في دولة إسرائيل، وتنتهك أسس الحد الأدنى من الأعراف الاجتماعية، التي من المفترض أن يشاركها جميع مواطني الدولة"، على حدّ قول النيابة.
ووجّهت بحق المتّهمين، بحسب البيان، "لوائح اتهام بارتكاب مجموعة متنوعة من الجرائم: (تشمل) القتل، والشروع في القتل، والتخريب، والحرق العمد، وتعريض حياة بشر للخطر في الطرق العامّة، وجرائم متعلّقة بالأسلحة، واعتداءات على الشرطة، ومخالفات النظام العام، بما في ذلك الشغب، وأكثر".
وامتدّت الاحتجاجات في أيار/ مايو العام الماضي، لأسبوع كاملٍ، تخللتها مواجهات بين الشبان في أراضي الـ48 والمستوطنين الذين تواجدوا في الأحياء العربية في ما يسمى بالمدن المختلطة (المدن التارخية الفلسطينية الساحلية) للاعتداء على العرب وممتلكاتهم.
ووفّرت الشرطة في حينه الدعم للمستوطنين الذين تنظّموا وحملوا السلاح من أجل الاعتداء على العرب وممتلكاتهم، من خلال عدم منعهم وذلك في اللد والرملة ويافا وحيفا وعكا.
وخلّف قمع شرطة الاحتلال مئات الإصابات، ومنها بمناطق حساسة سببت إعاقات جسدية دائمة وقتلت برصاص قواتها الشاب الشهيد محمد كيوان من مدينة أم الفحم، وسبقه استشهاد الشاب موسى حسونة من اللد برصاص مستوطنين.
وشنّت الشرطة حملة اعتقالات للشبان المتظاهرين خلال الاحتجاجات وبعدها، واعتقلت أكثر من 2500 محتج، منهم من يواجه الاعتقال حتى اليوم ومنهم من حوكم ويقضي فترة محكوميته.
اقرأ/ي أيضًا | عامٌ على استشهاد موسى حسونة
اقرأ/ي أيضًا | اللد: إطلاق سراح المشتبهين بقتل الشهيد موسى حسونة
التعليقات